أوضح مصدر في الفريق المتابع للملفّ اللبنانيّ في الإدارة الأميركيّة لـ"وردنا" أنّ بلاده تنتظر من الحكومة اللبنانيّة أن تتخذ إجراءات سريعة وواضحة وحازمة في ما يخصّ ضبط ووقف التهريب في المرفأ والمطار والحدود اللبنانيّة - السّوريّة.
وقال المصدر أنّ المعنيين في لبنان سمعوا هذه الطّلبات من الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس ووعدوا بتلبية هذه المطالب بأسرع وقت نظراً لأهمية هذه الإجراءات في استعادة الثقة الدولية بلبنان.
سيطرة حزب الله
وفي وقت سابق، كشف مصدر أمني غربي لـ "العربية" و"الحدث" أن "ميليشيا حزب الله صوّبت أعينها مجددا وأعادت فرض سيطرتها على مرفأ بيروت الذي يعود تدريجيا لنشاطه الطبيعي بعد تفجيره في آب/أغسطس من عام 2020 بظروف لم تكشف حقيقتها بعد".
المصدر نفسه أكد أن "فيلق القدس الإيراني سيعتمد عبر الوحدتين 190 التي يقودها "شهرياري" و700 التي يقودها "غل فرست" على عمليات التهريب عبر البحر بشكل مباشر إلى لبنان أو باستخدام دول وسيطة".
وزير الأشغال
في هذا الإطار، أكد وزير الأشغال فايز رسامني، خلال جولة في مرفأ بيروت اليوم الأربعاء، على أن "لا إثباتات ولا دلائل على تهريب الأسلحة من وإلى المرفأ"، موضحاً أن "التهريب الجمركي طبيعي ولكنه غير مقبول".
وأضاف: "نركز على مرفأ بيروت ولكن التهريب قد يكون من مكان آخر"، كاشفاً عن اجتماع عقده اليوم مع الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ.
وذكر أنه يتم "العمل على جلب المزيد من أجهزة التفتيش سكانر"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية والجمارك ومخابرات الجيش نفوا تقديم أي شكوى بخصوص بعض التقارير".
وشدد على أنّ "الأمن هنا ممسوك بيد من حديد"، مضيفاً: "طلبت التشدد وتعزيز المراقبة في المرفأ لحفظ الأمن".
إلاّ أنه كشف أن "هناك تضارباً في صلاحيات الأجهزة المسؤولة عن أمن مرفأ بيروت".
مدير عام المرفأ
من جهته، قال رئيس مجلس الادارة المدير العام للمرفأ بيروت عمر عيتاني، خلال جولة رسامني إلى مرفأ بيروت إنّ "إدارة المرفأ لا تملك صلاحية التدقيق في طبيعة أو محتوى البضائع، بل يقتصر دورها على التسهيل والمتابعة اللوجستية. أما عمليات الكشف والتدقيق فتتم بالتنسيق بين إدارة الجمارك، والجيش اللبناني، وسائر الأجهزة الأمنية المنتشرة داخل المرفأ، في إطار منظومة رقابية موحدة، هدفها منع أي خروقات محتملة".
وأشار عيتاني إلى أنّه "تم في السنوات الأخيرة تعزيز هذه الإجراءات بخاصة من قبل الجيش اللبناني بشكل كبير، لضمان عدم حصول أي مخالفات أو تهريب. وتم الاتفاق على رفع مستوى الرقابة، وتحديث التجهيزات، بما في ذلك العمل على إدخال أجهزة "سكانر" حديثة على غرار المعتمدة في المرافئ العالمية".
كما أكد أنّ "هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تعزيز الأمن، بل أيضًا إلى تسهيل حركة التصدير، خاصة باتجاه دول الخليج والدول الأوروبية، بما يخدم المزارعين والقطاعات الإنتاجية، ويعزز إيرادات الدولة"، كاشفاً ان "مرفأ بيروت شهد تحسنًا ملحوظًا في تصنيفه الدولي خلال عامي 2023 و2024، سواء من حيث الإنتاجية أو من الناحية الأمنية، حيث ارتفع تصنيفه عالميًا إلى المرتبة 67، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتطوير هذا المرفق الاستراتيجي".
وختم عيتاني: "نعيد تأكيد ضرورة مواصلة التشدد في الإجراءات من قبل جميع الجهات العاملة داخل المرفأ، مع الإشارة إلى أنه لا توجد حتى الآن أي دلائل أو إثباتات على وجود مخالفات أو خروقات في هذا السياق".