أعلن الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي في بيان لهم عن استمرار تحركاتهم احتجاجًا على ما وصفوه بالظلم الذي لحق بهم، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية في الوقت المحدد، وعدم دفع بدل الإنتاجية عن فصل الصيف وبدل الإنتاجية البالغ 375 دولارًا، والذي كان من المفترض دفعه بدءًا من شهر شباط الماضي.
وأشار البيان إلى تأخير دفع مستحقات الفصل الأول، حيث تم تأجيل قبض الرواتب لفترات طويلة، مما يثير علامات استفهام حول كيفية انتظام دفع الرواتب في ظل البطء الشديد في تسيير المعاملات.
كما أكد البيان عدم دفع الزيادة المالية التي نص عليها المرسوم 13020، رغم مطالباتهم المتكررة بتحقيق هذه الحقوق.
وأضاف البيان أنه بعد الإضراب التحذيري الذي استمر ليومين والاعتصام الحاشد أمام وزارة التربية، وبعد انقضاء المهلة التي تم منحها لوزيرة التربية لتحقيق المطالب، لا يزال الأساتذة المتعاقدون في انتظار الحلول.
وقال البيان: "كنا ننتظر الحلول بدفع الحقوق، إذ بنا نعود لما قبل الصفر، حيث يتم التحاور حول تاريخ القبض".
وأوضح البيان أنه مع نهاية الأسبوع التعليمي اليوم الخميس، قررت رابطة المتعاقدين إعلان إضراب بدءًا من صباح يوم الإثنين، حتى يتم إقرار دفع بدل المساعدة 375 دولارًا شهريًا في فصل الصيف.
كما دعا البيان إلى إقرار قبض مستحقات الفصل الأول بأجر ساعة قدره 150 ألف ليرة لبنانية، بما يعادل حوالي 1.7 دولار، بالإضافة إلى زيادة الأجر إلى 4 دولارات.
وأكد البيان أن المعركة الأساسية للأساتذة المتعاقدين هي التثبيت، مطالبين في الوقت نفسه بإقرار بدل المساعدة في فصل الصيف.
وأضاف البيان: "إذا كان هناك مال، فهناك تعليم، وإذا لم يكن هناك مال، فإن المسؤولية تقع على من دمر القطاع التعليمي الرسمي أكثر وأكثر".
كما طالب البيان وزيرة التربية والمناطق التربوية والمدراء بعدم التمييز بين الأساتذة المتعاقدين والملاك، حيث قال: "طالما أن المدارس الرسمية تفتح أبوابها لحضور الزملاء الملاك لتوقيع دفاتر الحضور كي لا يحسم من رواتبهم، فإننا نطالب بعدم الكيل بمكيالين، إذ سيوقع المتعاقدون على دفاتر الحضور دون دخول الصفوف، التزامًا بالإضراب".
وفي ختام البيان، وجه الأساتذة المتعاقدون نداءً إلى وزيرة التربية والحكومة والأقطاب السياسية، محذّرين من أن "الجوع الذي يلم بأمعاء المتعاقدين قادر على ترك القطاع التعليمي بأكمله على فوهة بركان".