تعرض طبيب جراحة بمستشفى المنزلة العام في محافظة الدقهلية شمال مصر، للاعتداء من جانب برلماني، وذلك خلال تأدية عمله بالمستشفى.
وفي التفاصيل، كشف شهود عيان أن البرلماني المصري أحمد الحديدي، عضو مجلس النواب عن مدينة المنزلة بالدقهلية، كان في زيارة أول أمس الخميس، للمستشفى لمتابعة حالة مريضة، ودخل إلى غرفتها بالفعل، حيث طالبه طبيب جراحة بالمستشفى، بضرورة المغادرة حرصا على سلامة وصحة وخصوصية المريضة.
ورفض البرلماني طلب الطبيب لذا نشبت مشادة بينهما، قام بعدها البرلماني بالتعدي على الطبيب جسديا ولفظيا، ما دعا الأخير لتحرير محضر ضده.
وخلال ساعات قليلة شهدت الأزمة تفاعلات كبيرة، وردود أفعال واسعة، وسط مطالبات بالتحقيق مع البرلماني بعد رفع الحصانة عنه، لكن نقابة الأطباء بالدقهلية تدخلت وتمكنت من تهدئة الأجواء واحتواء الموقف والصلح بين الطرفين.
وقالت النقابة في بيان رسمي مساء أمس الجمعة إنها تدخلت في أزمة واقعة الاعتداء على الطبيب أحمد عبيد، متدرب زمالة الجراحة بمستشفى المنزلة العام بمحافظة الدقهلية، على يد أحد أعضاء مجلس النواب، معلنة رفضها التام وشجبها القاطع لأي اعتداء سواء لفظي أو جسدي يتعرض له أفراد الفريق الطبي.
وقالت إن الطبيب أبلغها بأنه حرر مذكرة صلح بكامل إرادته، من دون أية ضغوط، وفقًا لما ذكره بنفسه، مضيفة أنها وفور علمها بالحادث، بادر نقيب أطباء الدقهلية بالتواصل المباشر مع الطبيب لتقديم الدعم القانوني والنفسي اللازم، والاطلاع على تفاصيل الحادث والظروف المحيطة به، كما تم التنسيق مع إدارة المستشفى وكافة الجهات المعنية لضمان حماية الطبيب وحفظ حقوقه.
وذكرت النقابة أن الطبيب نفى تعرضه لأي ضغوط أو تهديدات، بل أبدى رغبته في الصلح، مضيفة أن الأمر انتهى بجلسة ودية، قدم خلالها النائب المعتدي اعتذارا رسميًا.
وتابعت النقابة أن المصالحة جاءت استجابة لرغبة الطبيب وأسرته في إنهاء حالة التوتر وتجاوز آثار الواقعة.
دعوة للتصعيد رغم الصلح
على الجانب الآخر، وفي تطور مخالف، طالب إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء الرئيسية السابق، النقابة العامة بالتدخل وتصعيد الأمر، رافضا ما جرى من نقابة الدقهلية من تدخل ووساطة للصلح بين الطبيب والبرلماني.
وطالب الطاهر في تدوينة عبر صفحته على موقع "فيسبوك" اليوم السبت، مجلس النقابة العامة للأطباء بالتواصل المباشر مع الطبيب، لتقصي الحقائق وتقديم جميع أوجه المساندة والدعم، وإصدار بيان يوضح تفاصيل الواقعة، والإجراءات التي تمت بخصوصها.
ودعا الطاهر النقابة العامة إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضد البرلماني المعتدي، وتقديم شكوى كذلك لرئيس مجلس النواب لاتخاذ اللازم ضده.
وشهدت مصر في الآونة الأخيرة عدة وقائع اعتداءات على أطباء خلال تأدية أعمالهم كان آخرها تعرض مدير عيادة النصر للتأمين الصحي بحلوان جنوب القاهرة للضرب المبرح من جانب مريض زائر للعيادة ما دفع السلطات للتدخل والرد.
وأعلنت وزارة الصحة أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، شدد على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.
وأكد وزير الصحة على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان كرامة الأطباء، وتجريم ومعاقبة من يتعدى على الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم.
قانون المسؤولية الطبية
وكانت مصر قد أقرت نهاية الشهر الماضي قانون المسؤولية الطبية والذي تضمن بنودا تحمي الأطباء والطواقم الطبية خلال تأدية أعمالهم.
وتضمن المشروع بنودا تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدي على أي من المنشآت الطبية، أو أي من العاملين فيها.
ونص القانون على أن تكون العقوبة بالحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.
وأكد القانون على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجني عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.