مع عودة التوتّر مجدّدا ليخيم على العلاقات بين فرنسا والجزائر بعد طرد السلطات الجزائرية 12 موظّفا في السفارة الفرنسية، لوحت باريس بعواقب هذا القرار.
فقد حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريحات اليوم الثلاثاء من ردٍّ حاسم.
كما وصف الخطوة بالـ "مؤسفة"، لافتا إلى أنها "لن تمر دون عواقب".
إلى ذلك، أكد أنه في حال اختارت الجزائر التصعيد، فسترد باريس بأقصى درجات الحزم".
وكان بارو أعلن أمس أن الجزائر طلبت من الموظّفين الفرنسيين مغادرة أراضيها، مشيرا إلى أنّ هذا القرار جاء ردّا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا. ويعمل بعض هؤلاء الموظّفين الفرنسيين في وزارة الداخلية، على ما كشف مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.
في حين دافعت السلطات الجزائرية عن قراراها "السيادي"، محمّلة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو "المسؤولية الكاملة" عن هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين.
كما أكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أنها اتخذت قرارا باعتبار 12 من موظفي السفارة "أشخاصا غير مرغوب فيهم. إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري" الذي قامت به أجهزة تابعة للداخلية الفرنسية في حق موظف قنصلي جزائري". ووصفت الإجراء الفرنسي بـ "المشين الذي لم يراع الأعراف والمواثيق الدبلوماسية".
أتى ذلك، بعدما وجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية، على خلفية توقيف واحتجاز تعسفي"، بحسب ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب. ووجه الاتهام إلى الرجال الثلاثة "للاشتباه بضلوعهم في اختطاف المؤثّر الجزائري أمير بوخرص أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية".
علما أن الجزائر كانت أصدرت تسع مذكرات توقيف دولية في حق بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" ، متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. لكن القضاء الفرنسي رفض عام 2022 تسليمه ليحصل على اللجوء السياسي عام 2023.