ذكر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن الجنوب لا يزال يعيش حالة من الإستباحة، وعدم الإستقرار، وأن "العدو يمعن في الإغتيالات اليومية، والإستباحة اليومية للسيادة اللبنانية.. ولا يزال يحتل قسماً من أرضنا".
وقال في تصريح "بوضوح ودون أي تردد، أن الدنيا بأكملها لو إجتمعت كي تصرفنا، عن ممارسة حقنا في الدفاع عن وطننا وأرضنا وأهلنا وسيادتنا، فإننا لن نتراجع، وإن هذا الموقف هو مع الدولة وليس ضدها، وهو أحد ركائز بنائها وليس إستهدافها".
وأكد حراجة المرحلة، "وحجم الضغوط التي يتعرض لها البلد، وحجم الاستهداف العسكري والسياسي، والإبتزاز في جهود إعادة الإعمار، وهذه الضغوط تطال الدولة والمقاومة على حد سواء، ونحن فعلاً، كما هو الأمر في الواقع، نرى أننا في مركب واحد، ومصلحة البلد في أن تكون المقاومة والدولة في وئام وتفاهم، وفي تنسيق وتعاون، وفي تفاهم في مواجهة الضغوطات.
وأضاف أن "أقصى ما يشتهيه العدو، هو ان يقع الإصطدام الداخلي، بين الجيش والمقاومة، أو بين اللبنانيين أنفسهم. نحن لسنا في وارد تسهيل التطلعات الإسرائيلية، وكذلك الجيش اللبناني الذي يقدِّم أداء وطنياً حكيماً ينمُّ عن نضج ومسؤولية ووطنية".
وتابع أن "المسار المنطقي والمقبول لتطبيق القرار ١٧٠١ والترتيب الزمني للمعطيات ذات الصلة، هو أن ينفذ الإسرائيلي التزاماته التي نص عليها القرار، كما نفّذ لبنان التزاماته كاملة. فالقرار ينص على إيقاف إسرائيل العلميات العسكرية ضد الأهداف المدنية والعسكرية اللبنانية براً وبحراً وجواً. وينص على إنسحاب إسرائيل الكامل من الأرض اللبنانية في غضون ستين يوماً بعد إنتهاء الحرب".
ولفت الى أن "تنفيذ القرار ١٧٠١ وفق الآلية الإجرائية، يفرض على لجنة الإشراف أن تخرج من دور التماهي مع الإسرائيلي إلى دور المحايد".
وأكد أن حزب الله عسكرياً من جنوب نهر الليطاني، ولم يعد لديه أي منشأة أو موقع أو أعتدة. وباتت المنطقة بصورة كاملة بعهدة الجيش اللبناني، والتزمت المقاومة من جانبها التزاماً صارماً بوقف إطلاق النار".