أعلن رئيس جمعية تجّار بيروت وأمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شمّاس أن الأمور ليست مشجّعة ولكن الجهد الجبّار الذي يقوم به القطاع الخاص يُبشّر بالخير ووضع القطاعات الانتاجيّة والتجاريّة والسياحيّة جيّد.
وتابع شمّاس في حديث لـmtv أن "الدولة تُعاكسنا دائماً و90 في المئة من الحملة على التجّار ظالمة ونستثمر من أموالنا الخاصة والقطاع مستمرّ من دون التسليف المصرفي ومطلبنا الأوّل تخفيض الضرائب والقيام بتسوية مع الإدارة الضريبيّة تُرضي الجميع".
وتابع أن "الهيئات الاقتصادية تعمل على موضوع صيرفة واعتماد سعر 8 آلاف ليرة للدولار الجمركي ونبحث عن شراكة حقيقيّة بين القطاع الخاص والقطاع العام في خطة التعافي"، مشيراً الى "أننا طرحنا خطة تعافي مالي بديلة على الحكومة، ويجب أن يكون هناك حماية للملكية الخاصة وتوزيع للمسؤوليات وتحصيل حقوق الناس وهدف الهيئات الاقتصادية إنقاذ وإعادة تكوين ما أمكن من الودائع وإعادتها إلى المودعين لكن ليس قبل 7 سنوات".
وأضاف أن ترجمة خطة التعافي المالي تكون بإعادة التوازن إلى النظام المالي وإعادة هيكلة المصارف لأنّ "تطيير" المصارف يعني تلقائيًا "تطيير" الودائع، مناشداً المودعين أن يطالبوا بخطة شبيهة بخطة الهيئات الاقتصادية للحفاظ على ما تبقى من الودائع.
