ذكر النائب، فيصل الصايغ، أنّ "أيّ تعديل في قانون الانتخاب لبلدية بيروت يهدف أولاً إلى تكريس وحدة المدينة وتجانس مجلسها البلدي، وثانياً إلى تأمين المشاركة الوطنية الفعلية عبر مناصفةٍ في التمثيل احترمها أبناء بيروت على مدى عقود، وثالثاً إلى تفعيل العمل البلدي عبر تنظيم الصلاحيات بين البلدية ومحافظ بيروت لتعزيز حقوق المجلس البلدي المنتخب مناصفةً في إدارة شؤون العاصمة. ومن هنا جاء اقتراح القانون المعجّل المكرر متوازناً وبمادة وحيدة".
وقال الصايغ: "أما وقد أعلن احد الزملاء صراحةً عن الرغبة في إقرار مادة المناصفة من دون مادة الصلاحيات التي يريد إحالتها إلى اللجان، ومع تأييد بعض زملائه هذا الأمر كما علمت، وتجنباً للمفاجآت، أعلن عن سحب توقيعي من الاقتراح المقدم مع الانفتاح على النقاش البناء في جلسة الغد توصلاً للتعديلات المنصفة بحق ابناء بيروت بكافة مكوناتهم".