أعلنت السلطات الأردنية، الأربعاء، عن حظر شامل لجماعة «الإخوان» وهي خطوة قد تشمل إغلاق حزب «جبهة العمل»، الذراع السياسية للجماعة، بعد اتهامها بالتخطيط لشن هجمات إرهابية تضر بالمصالح العامة داخل البلاد.
وشارك حزب«جبهة العمل» كممثل عن جماعة «الإخوان» في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي وذلك على الرغم من صدور حكم قضائي بحلّ منذ العام 2020 وهو الأمر الذي لم تلتزم به الحركة ومارست بعدها أنشطتها.
4 قضايا أطاحت بإخوان الأردن
استغلت جماعة «الإخوان» في الأردن، الاحتجاجات الواسعة على الحرب في غزة عامي 2023–2024، لتعود إلى الواجهة من خلال تنظيم التظاهرات.
وانعكس ذلك على الأداء الانتخابي لحزب «جبهة العمل»، حيث فاز الحزب بـ31 مقعداً من أصل 130 في انتخابات 2024.
بينما كشف وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة مخططات الجماعة التي كانت تهدف إلى المساس بأمن البلاد وإثارة الفوضى داخلها.
وأوضح الوزير أن هذه الأعمال تمثلت في 4 قضايا رئيسة.
القضية الأولى: شملت تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة.
القضية الثانية شملت 3 عناصر رئيسة بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة.
القضية الثالثة، تضمنت 4 عناصر انخرطت في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة «درونز»، مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططها، قبل أن تنجز من مواد أولية مجسماً لطائرة مسيرة.
القضية الرابعة، تكونت من 5 عناصر ضمن مجموعتين، تدربوا في الخارج وقاموا بالعمل على تجنيد وترشيح عناصر وإخضاعها لدورات وتدريبات أمنية غير مشروعة.
وجاء قرار الحكومة الأردنية لوأد استغلال جماعة «الإخوان» الإرهابية للقضية الفلسطينية ومعاناة أهالي غزة للعودة للمشهد من جديد وتنفيذ مخططاتها.
الحظر بدأ من ثورة 30 يونيو في مصر
في ديسمبر 2013، صنّفت الحكومة المصرية جماعة «الإخوان» تنظيماً إرهابياً، تبعه صدور قرار قضائي عام 2014 بحل ذراعها السياسي وهو حزب «الحرية والعدالة» حتى أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً يقضى بحل جمعية «الإخوان» وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها.
وجاء ذلك بعد دعوى مستعجلة من حزب «التجمع» تم تحريكها ضد الجماعة ليكون أول قرار تصدره محكمة يقضي بحل الجماعة.
ارتبط ذلك القرار قبلها، بموجة غير مسبوقة بعنف الجماعة الممنهج في الشارع المصري، عبر تنفيذ اغتيالات عدة لقيادات أمنية وهجمات إرهابية في سيناء.
- السعودية والإمارات والبحرين: الحظر والتصنيف كمنظمة إرهابية
في مارس 2014، أعلنت السعودية تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية، متهمةً إياها، بالسعي نحو التخريب، تبعتها في ذلك دولة الإمارات.
بينما البحرين التي لم تعلن ذلك رسمياً، لكنها تضامنت مع تلك الدول في العنف العنف ومحاولات التخريب المتعمدة التي تعرضت لها.
وأدرجت الإمارات رسمياً جماعة «الإخوان» وجماعات محلية تابعة لها على لائحة المنظمات الإرهابية، بعد كشف مخططات تستهدف زعزعة الأمن في البلاد.
كما اتخذت السعودية إجراءً رسمياً مماثلاً في العام نفسه، وقبلها أصدرت هيئة كبار العلماء بياناً تستنكر فيه المخططات التي تستهدف بها الجماعة أمن وسلامة الدول العربية.
أوروبا من الدعم إلى المنع
تحليل الصحافة الغربية يُظهر أن تعامل أوروبا مع «الإخوان» يشهد تحولاً تدريجياً من التساهل إلى المواجهة، لكن دون اتخاذ خطوة حاسمة بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وفيما يلي أبرز مواقف الدول الأوروبية، بناءً على التقارير والتحقيقات الصحفية:
النمسا
• أول دولة أوروبية تحظر الجماعة رسمياً في يونيو 2021 ضمن قوانين مكافحة الإرهاب.
• أنشأت مركز التوثيق السياسي للجماعات الإسلامية لمتابعة أنشطة الجماعة وأفكارها وتوسيع مراقبة الجمعيات والمراكز المرتبطة بها.
• الأحزاب الحاكمة الجديدة، أكدت مواصلة العمل على محاربة الإسلام السياسي، ضمن برنامجها الحكومي في 2025.
ألمانيا
• بدأت السير على النهج النمساوي، حيث قدم حزب «البديل من أجل ألمانيا» مشروع قانون لحظر «الإخوان».
• شددت الحكومة الإجراءات الأمنية بعد هجمات إرهابية وبدأت بترحيل طالبي لجوء مدانين، بمن فيهم المنتمون إلى جماعات متطرفة.
• من ضمن المستهدفين بشكل صريح: جماعة «الإخوان» وفروعها.
فرنسا
• لم تحظر الجماعة رسمياً، لكنها بدأت تحقيقاً رسمياً في 2024، حول نشاطها وهياكلها وتمويلها العابر للحدود.
• أوقفت تجديد الإقامات لبعض القيادات وأغلقت مؤسسات تعليمية مشبوهة وشددت مراقبة الجمعيات.
• تصف الحكومة الجماعة، بأنها تمارس تسلل أيديولوجي تحت غطاء قانوني وثقافي.
بريطانيا
• تعتبر الأكثر تساهلاً تاريخياً مع الجماعة، حيث لم تُصنّفها كجماعة إرهابية رغم مراجعات أمنية في 2015.
* بدأت الحكومة البريطانية في 2024 بمراجعة منظمات يُشتبه بارتباطها بـ«الإخوان» الإرهابية مثل «رابطة مسلمي بريطانيا».
• لا يعمل «الإخوان» هناك بشكل مباشر، بل عبر واجهات خيرية وتعليمية.
وتنظر الأجهزة الأمنية الأوروبية للجماعة بارتياب بالغ وتعتبرها مصدراً رئيسياً للأفكار التي تقود إلى التطرف