ترزح ذاكرة البيت الأبيض، تحت ظلال فرانكلين روزفلت، بثقلها على كرسيّ الرئاسة، فهو الوحيد الذي كسر العُرف بانتخابه أربع فترات متتالية، ولم يُدرك حينها أنه سيكون السبب في تعديل الدستور لمنع تكرار ذلك.
السؤال الذي عاد ليطرق أبواب أميركا بصوت جهوري في السنوات الأخيرة: هل يُمكن للزمن أن يعيد نفسه؟
وهل ترامب هو نسخة العصر من روزفلت؟
كان روزفلت "رجل الأزمة" حين تولى سدة البيت الأبيض عام 1933 وسط ركام اقتصادي، فكان خيار الشعب في لحظة الانهيار، وحين دقّت طبول الحرب العالمية الثانية، قرر روزفلت أن يترشح مرة ثالثة، ثم رابعة، لأن اللحظة - كما قال مؤيدوه آنذاك - تحتاج قائداً يعرف تضاريس الخطر.
لكنّ التاريخ.. المعلم الأكبر، لقن الأمريكيين درساً مفاده أن كثرة البقاء على العرش، قد تُغري حتى أكثر القادة حكمةً، ليأتي التعديل الدستوري الثاني والعشرون عام 1951، واضعاً حداً لتلك التجربة اليتيمة؛ ومقراً فترتين فقط لكل رئيس، لا ثالثة لهما.
ظلّ الدستور سيفاً مصلتاً على طموحات من يرغبون بالتمديد، حتى جاء دونالد ترامب، الرئيس الذي أدخل الولايات المتحدة حالة من الاستقطاب لم تشهدها من قبل، فلمّح، أكثر من مرة، إلى إمكانية كسر ذلك القيد الدستوري، ساخراً أحياناً، وجاداً أحياناً أخرى، قالها أمام أنصاره: "ربما نمدد، من يدري؟ ثلاث فترات؟ خمس؟"، وبدا كمن يجس نبض الشارع، ويتحدى النصوص بروح المتمرّد.
ورغم أن ترشّحه لولاية ثالثة يخالف الدستور، إلا أن قوة حضور ترامب ولا منطقيته في كثير من رؤاه قراراته، إلى جانب ديناميكية قاعدته الشعبية، أثارت التساؤلات حول التعديل الدستوري الثاني والعشرين: هل هو ضمانة للديمقراطية أم قيد على "اختيار الشعب"؟ هل من الحكمة أن تُمنَع الأمة من إعادة انتخاب من تريده، فقط لأن الدستور قال "لا"؟
الفارق بين الحالتين أن روزفلت لم يكن أمامه نصٌ يمنعه.. أما ترامب، فالدستور يقف أمامه، كتاريخٍ كُتبَ بدماء الحرب العالمية وعرق الأزمات الاقتصادية.. وبين روزفلت الذي مات في السلطة، وترامب الذي يريد الاستمرار فيها، تتأرجح الولايات المتحدة اليوم على حبل الانتظار والدهشة.