اعتقلت استخبارات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الصحفي جمعة عكاش، مراسل قناة "العربية"، في مدينة القامشلي، وذلك عقب نشره منشوراً على "فيس بوك" تحدّث فيه عن قضايا فساد واعتقال مسؤولين أمنيين بتهمة الاتجار بالمخدرات في الرقة، ثم أطلقت سراحه بعد التحقيق معه.
وكان عكاش قد كتب في منشوره: "انتصار متأخر لضحايا المخدرات في الرقة، قيادات بارزة في مكافحة المخدرات التابعة للإدارة الذاتية في السجون بتهم فساد وسرقات وإعادة اتجار"، مضيفاً: "عقبال عصابة الابتزاز في الأمن العام بأحد المدن الواقعة على الحدود العراقية - التركية"، في إشارة إلى مدينة المالكية (ديرك) شمال شرقي سوريا.
تفاصيل الاعتقال
مصدر من عائلة الصحفي أوضح أن جهاز الأمن الداخلي (الأسايش) أوقف عكاش في أثناء خروجه من مطعم يملكه وسط القامشلي، من دون توجيه تهم رسمية له أو تحويله إلى القضاء، بينما لا يزال مصيره مجهولاً حتى اللحظة.
وأضاف أن العائلة تلقت معلومات غير رسمية تفيد بأن الاعتقال مرتبط بمنشوره الأخير، وفضّلت عدم الإعلان عن الحادثة على أمل نجاح جهود الوساطة للإفراج عنه، إلى أن الخبر تسرب إلى وسائل الإعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي.
في السياق ذاته، أكد مصدر أمني في "قسد" توقيف عدد من كبار المسؤولين في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالرقة والحسكة، على خلفية اتهامات تتعلق بإعادة بيع كميات مخدّرات مصادرة وسرقة أموال من ميزانية المؤسسة الأمنية.
وقال المصدر إن الشبكة المعتقلة كانت تجني مبالغ ضخمة تُقدّر بمئات آلاف الدولارات من خلال تسهيل عمليات التهريب والتعاون مع تجّار مخدرات على صلة بالنظام السابق، في حين التزمت "قسد" الصمت حيال هذه الاعتقالات خشية تصاعد الاتهامات الموجهة إليها بشأن تورّطها في تفشي المخدرات بمناطق شمال شرقي سوريا، خصوصاً مادة "الكبتاغون".
سوابق في التضييق على عكاش
يُشار إلى أن عكاش سبق أن تلقى إنذاراً رسمياً من "دائرة الإعلام" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" أواخر العام الماضي، بسبب نشره ما وصفته بـ"أخبار عارية عن الصحة" حول انشقاقات في الوفد الكردي المفاوض مع دمشق، إضافة إلى تقرير سابق له عن انتشار المخدرات في الرقة، اعتُبر أنه "أثار بلبلة" في المدينة، وتضمّن التهديد باتخاذ إجراءات أشد في حال تكرار ما وُصف بـ"التجاوزات الصحفية".
ويتعرض الصحفيون والناشطون الإعلاميون في مناطق سيطرة "قسد" لسلسلة متواصلة من الانتهاكات، تشمل الاعتقالات التعسفية والتضييق على حرية التعبير، في إطار مساعٍ متكررة للتعتيم على الانتهاكات وكتم الأصوات التي تكشف الممارسات الخاطئة داخل تلك المناطق.