عشيّة انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية، يوم الأحد، تابع فريق "وردنا" من الميدان مختلف الاستعدادات الإدارية والسياسية لهذا الاستحقاق، الذي يُعدّ أول اختبار ديمقراطي في عهد الرئيس جوزاف عون. ورغم طابعه المحلي، ينظر إليه كفرصة حقيقية لإعادة تكوين العلاقة المهشّمة بين المواطن والدولة، انطلاقاً من القاعدة.
وفي ظل تفاقم الأزمات وانحسار الثقة بمؤسسات الدولة، بات يُعوّل على المجالس البلدية المنتخبة لإدارة الملفات اليومية من بنية تحتية وخدمات أساسية، وصولاً إلى محاولة ترميم الشرخ العميق بين المجتمع والسلطة.
خلال مواكبتنا الميدانية، تابعنا عن كثب الإجراءات المعتمدة من وزارة الداخلية، والجدل الذي رافق مسألة الوثائق المطلوبة للاقتراع. وقد أثار شرط تقديم بطاقة هوية حديثة أو إخراج قيد فردي مع صورة واضحة اعتراضات واسعة، لا سيما من أصحاب البطاقات القديمة. ورغم التراجع الجزئي عن هذا القرار، فإن حالة من الإرباك سادت بين المواطنين، وسط مخاوف من أن تكون هذه الشروط وسيلة إقصاء مبطّنة لناخبين كُثر.
وفي حديث مع ناخبين في أكثر من دائرة انتخابية، لمسنا شعوراً متزايداً بالانفصال بين مكان القيد ومكان السكن، وهو ما يضعف فعالية الصوت الانتخابي ويهمّش شريحة كبيرة من السكان، لا سيما في المدن الكبرى. كما وثّقنا شكاوى من صعوبة تحديث القيود الانتخابية، وتأثيرها المباشر على نسبة المشاركة المرتقبة.
وفي وقتٍ بدأت مراكز الاقتراع تتجهّز لاستقبال الناخبين وفق النظام الأكثري، راقبنا عن كثب آلية التصويت: من التحقق من الهوية، إلى استلام الظرف، والتوجّه خلف العازل، ثم إيداع اللائحة المختارة في الصندوق، وختم العملية بغمس الإصبع بالحبر الأزرق.
لكن التحدي الأعمق، لا يكمن فقط في الإجراءات، بل في الذهنية التي تحكم العملية الانتخابية. إذ لا تزال الزبائنية، في كثير من المناطق، تطغى على فكرة التنافس على أساس البرامج. فالصوت الانتخابي، بالنسبة للبعض، لا يزال يُمنح مقابل خدمات فردية أو ولاءات شخصية، لا بناءً على رؤى تنموية أو مصلحة عامة.
وبين وعود المرشحين وأسئلة الناخبين، بدا المشهد البلدي هذا العام أكثر تداخلاً من أي وقت مضى. فالأحزاب السياسية وإن خففت من اندفاعها العلني، إلا أنها تراقب وتفاوض وتنسّق، بينما يحاول المجتمع المدني أن يثبت أن التغيير ممكن… حتى من أصغر بلدة.
الأحد هو بداية المشهد. وعلى مدى أربعة أسابيع، سيستكمل هذا المسار في مختلف المحافظات. وما رصدناه في الأيام الماضية يؤكد أن المواطن، إذا قرّر أن يصوّت بوعي، قادر على إحداث الفرق – ولو من باب البلدية.