نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني لبناني قوله إن حزب الله سحب قواته من جنوب نهر الليطاني، مضيفاً أنه جرى تفكيك معظم بنيته العسكرية في هذه المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وذلك بعد أشهر من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
ويسري منذ 27 تشرين الثاني اتفاق بين إسرائيل وحزب الله بعد نزاع امتد أكثر من عام تكبد خلاله الحزب ضربات قاسية في البنية العسكرية والقيادية.
ونصّ الاتفاق على انسحاب مقاتلي الحزب من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كلم من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل).
وقال المصدر الأمني اللبناني لوكالة الأنباء الفرنسية: "أنجزنا تفكيك ما يفوق 90% من البنية العسكرية لحزب الله في منطقة جنوب الليطاني. من المحتمل وجود مواقع قد لا نعلم بوجودها، لكن في حال اكتشفناها، سنقوم بالإجراءات اللازمة حيالها".
وأضاف: "حزب الله انسحب وقال: افعلوا ما تريدون.. لم تعد ثمة تركيبة عسكرية للحزب في جنوب الليطاني".
ونصّ الاتفاق كذلك على انسحاب إسرائيل من كل المناطق التي توغلت إليها خلال الحرب. لكن إسرائيل أبقت على وجود عسكري في خمسة مرتفعات تتيح لها الإشراف على جانبي الحدود. كما تشنّ ضربات شبه يومية ضد ما تقول إنها أهداف عسكرية أو عناصر من الحزب.
وتشدد إسرائيل على أنها لن تسمح للحزب بإعادة بناء قدراته.
وفي هذا السياق قال المصدر الأمني اللبناني: "لن نسمح لأحد بإعادة تأهيل البنية العسكرية في جنوب الليطاني، وقمنا بردم العديد من الأنفاق وإغلاقها. وأحكمنا إقفال القطاع لمنع نقل الأسلحة من شمال النهر إلى جنوبه، وسنضبط وسائل القتال على الحواجز".
وأضاف: "طبّقنا ما علينا من (قرار مجلس الأمن) 1701، داعياً إسرائيل لتطبيق التزاماتها بموجب هذا القرار. وقال إن "ثمة مراكز عسكرية كانت للجيش سابقاً لا يزال الجيش الإسرائيل "يسيطر عليها" في البلدات الحدودية.
وأنهى القرار 1701 حرباً بين حزب الله وإسرائيل في 2006، وشكّل أساساً لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير بينهما. ويدعو القرار لنزع سلاح كل المجموعات المسلحة على كل الأراضي اللبنانية.
واكتسب النقاش بشأن سحب ترسانة الحزب و"حصر السلاح بيد الدولة" زخماً مع تصاعد الضغوط الأميركية على لبنان. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في أبريل (نيسان) الماضي، أن القرار بهذا الشأن اتخذ، لكن الموضوع "حساس" ويبقى تنفيذه رهن توافر "ظروف" ملائمة.
وأكد المصدر الأمني أن الجيش صادر أسلحة من مناطق خارج جنوب الليطاني.
وقال: "الجيش ينفذ قرار السلطة السياسية ومجلس الوزراء. منطقة جنوب الليطاني مشمولة باتفاق وقعته الحكومة ونحن ملزمون بتنفيذه".
وأضاف "في شمال الليطاني صادرنا مخازن ولم نجد ممانعة من الحزب لأنها كانت تشكّل خطراً على السكان"، مضيفاً: "طالما وجدنا أسلحة سنصادرها، لكن قضية السلاح في شمال الليطاني مرتبطة بالحوار السياسي الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية".
يذكر أن حزب الله يكرر أن لن يسمح بـ"نزع سلاحه"، لكنه أبدى استعداده لحوار بشأن "الاستراتيجية الدفاعية" للبنان، شرط انسحاب إسرائيل ومباشرة الدولة عملية إعادة إعمار ما دمّرته الحرب.