عربي

لكبح عودة "داعش".. خطة أمنية عراقية وتحذير من "المربع الأول"

لكبح عودة

مع تصاعد هجمات "داعش" في العراق خلال الأيام القليلة الماضية، وأبرزها الهجومان في محافظتي كركوك وديالى وراح ضحيتهما نحو 30 مدنيا وعسكريا ما بين قتيل وجريح، تسعى الحكومة العراقية لاعتماد آليات جديدة في مواجهة خطر عودة التنظيم الإرهابي.

وفي هذا السياق، أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، جملة توجيهات وتعليمات للقادة الأمنيين على خلفية سلسلة الهجمات الأخيرة لتنظيم داعش الإرهابي في ديالى وكركوك وغيرهما من مناطق.

وكشف المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أن السوداني ترأس اجتماعا أمنيا رفيعا ضمّ رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وعددا من كبار القادة الأمنيين والعسكريين من مختلف صنوف القوات الأمنية.

ووفق بيان فقد خصص الاجتماع "لمناقشة التطورات الأمنية الأخيرة في محافظتي كركوك وديالى، اللتين شهدتا هجومين ارهابيين أديا إلى استشهاد وإصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمدنيين".

الملامح الجديدة لمكافحة "داعش"

البيان شدد على أن القائد العام للقوات المسلحة أكد على "أن ما حدث لن يمر من دون أن ينال المرتكبون القصاص"، موجها "القادة العسكريين بإعادة إجراء تقييم شامل للخطط الموضوعة، وتغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطات لفلول الإرهاب، واتباع أساليب غير تقليدية للمواجهة، وبالطريقة التي تضعف من قدرات عناصر داعش الإرهابية، وتحد من حركتهم".

وجه السوداني "جميع القادة والآمرين بالتواجد الميداني في مناطق العمليات، وأن يكونوا قريبين من الضباط ومنتسبيهم، والعمل على رفع معنوياتهم العسكرية، والوقوف بشكل مباشر على الخطط والتنفيذ الميداني لها".

كذلك وجه القائد العام للقوات المسلحة "بضرورة التنسيق العالي بين الأجهزة الاستخبارية، والتأهب العالي، والقيام بعمليات نوعية واستباقية ضد العدو أينما تواجد".

مراقبون وخبراء في شؤون الجماعات الإرهابية يرون أن داعش يسعى للعودة وبقوة في محافظات العراق التي كان ينشط فيها سابقا إبان سيطرته على مناطق واسعة من البلاد ما بين العامين 2014 و2017، وأن المطلوب لتدارك هذا الخطر الداهم ومنع العودة للمربع الأول في مكافحة الإرهاب، تكثيف ومراجعة الخطط الأمنية وتوسيع رقعة العمليات الاستباقية الاستخبارية والعسكرية ضد أوكار التنظيم وخلاياه النائمة في المناطق التي تتواجد فيها تلك الفلول، من ديالى شرقا مرورا بصلاح الدين وكركوك وصولا إلى نينوى والأنبار غربا، وعبر الحدود العراقية السورية.

اعتبر الخبراء أن تطبيق التوصيات الجديدة للحكومة العراقية كما يجب، كفيل ولحد بعيد بكبح العوامل المحفزة لإعادة التنظيم الإرهابي التقاط أنفاسه، والمباشرة في تصعيد عملياته الإجرامية ضد المدنيين والعسكريين العراقيين.


عوامل عودة داعش في العراق

أوضح مدير مركز التفكير السياسي في بغداد، الدكتور إحسان الشمري، في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية" أنه "ثمة بالطبع ظروفا وعوامل مركبة ومتضافرة مكّنت تنظيم داعش من العودة، وتصعيد عملياته الإرهابية بالعراق مجددا، أبرزها استغلاله الخلافات والأزمات السياسية في البلاد وخاصة الأخيرة التي امتدت لأكثر من عام، إلى أن تم تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات أكتوبر من العام الماضي، وهو ما سبب فراغا وخللا كبيرين عصفا بالدولة ومؤسساتها ككل".

وأضاف الشمري: "هناك أيضا الخلافات والملفات العالقة بين بغداد وأربيل وضعف التنسيق بينهما، ما سمح للدواعش باستغلال ذلك وخاصة في المحافظات التي تشكل بعض مناطقها خطوط تماس بين القوات العراقية والبشمركة، مثل كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى".

ومن الأسباب الأخرى التي ذكرها الشمري:

ضعف الجهد الاستخباراتي والأمني الاستباقي في تلك المحافظات، مما سمح لخلايا داعش النائمة بالتمدد والتوسع.

إعادة تقييم التعاون مع التحالف الدولي ضد الإرهاب من قبل بغداد، أعطى جرعة تنشيطية لداعش.

محاولة استحواذ بعض الأحزاب المشكلة للحكومة على المفاصل والمراكز الأمنية الحساسة، في إطار ما يشبه محاصصات مناصبية، تؤثر سلبا على الأداء الأمني والعسكري الاحترافي.

عدم عودة المهجرين النازحين لديارهم بعد، وعدم إعادة إعمار مناطقهم بسبب عدم التخطيط لمرحلة انتقالية منظمة تعمل على تطبيع الحياة والأوضاع في تلك المحافظات، التي كان داعش قد احتلها بين الأعوام 2014 و2017، والتي يحاول الآن التمدد فيها من جديد.

سكاي نيوز عربية

يقرأون الآن