أمرت حكومة طالبان وسائل الإعلام الأفغانية بإزالة منشوراتها من يوتيوب، والذي تعتبره مخالفًا "للقيم الإسلامية والثقافية والتقاليد الأفغانية"، وتحديداً المحتوى المنشور قبل عودتها إلى السلطة في عام 2021.
وفي خطاب رسمي بتاريخ الرابع من أيار/ مايو الجاري، أصدرت وزارة الثقافة والإعلام في طالبان تعليمات للقنوات التلفزيونية بإزالة مقاطع الفيديو التي تخالف الشريعة الإسلامية، حسب تفسير طالبان.
وقالت الوزارة إنه يجب على وسائل الإعلام: "حذف أو إخفاء المحتوى المخالف للقيم الإسلامية من قنواتها في منصة يوتيوب، في أسرع وقت".
إضافة إلى ذلك أمر وكيل وزارة الثقافة والإعلام مهاجر فراهي وسائل الإعلام في الخطاب الذي حصلت "العربية" على نسخة منه، إنه يجب عليهم التقدم بطلب للحصول على تراخيص رسمية من الجهات المعنية لتنظيم أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة يوتيوب.
وقال مهاجر فراهي في الخطاب إن الأمر جاء بناء على طلب من وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان.
وتقول طالبان إن الغرض من التوجيه هو "منع مشاهدة هذا المحتوى أو إعادة نشره من خلال الإعجابات والتعليقات والتفاعلات الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي".
وتفرض حكومة طالبان قيوداً كثيرة على وسائل الإعلام منذ سيطرتها على أفغانستان، بما ذلك منع عرض الحفلات الغنائية أو الموسيقى، ومنع عرض المسلسلات والأفلام سواءً على الشاشات أو المنصات الرقمية، وحتى منع المذيعات من التقديم بدون غطاء للوجه.
إضافة إلى ذلك أصدر زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده العام الماضي سلسلة قيود تحت قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك منع بث صور الكائنات الحية على القنوات التلفزيونية.
الأمر الذي تسبب بتحويل معظم القنوات في أفغانستان إلى إذاعات، وتحويل القنوات الحكومية في بعض الولايات إلى إذاعات باسم "صوت الشريعة".
وهددت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولي القنوات التلفزيونية الخاصة في حال مخالفتهم للقرار بإغلاق قنواتهم وتحويلهم إلى المحاكم.
فخلال أقل من عام على صدور القانون، منعت طالبان وسائل الإعلام من عرض صور الكائنات الحية في نصف ولايات أفغانستان البالغة 34 ولاية.
حيث بدأت بتطبيق القرار في ولاية قندهار معقل زعيم طالبان، في سبتمبر العام الماضي، إلى تطبيقه في ولاية فارياب، وبذلك تصبح سبعة عشر ولاية يُمنع فيها نشر صور الكائنات الحية.
فيما يتوقع تطبيق القرار بشكل أقوى خلال العام الجاري في بعض الولايات الأخرى، إلا أن القانون يواجه تحدياً في بعض المناطق التي تتبع لأجنحة أخرى داخل طالبان تعارض القرار.