أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عن حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شخصين وعدة كيانات وشركات وناقلات بحرية، جميعها على صلة بإيران، في إطار الجهود المستمرة لتكثيف الضغط الاقتصادي على طهران بسبب أنشطتها الإقليمية والدولية.
وأكدت الخزانة الأميركية أن هذه العقوبات تأتي ضمن الإجراءات المتصاعدة للولايات المتحدة لمواجهة "الأنشطة المزعزعة للاستقرار" التي تقوم بها إيران، لا سيما في ما يتعلق ببرامجها النووية ودعمها لمجموعات مسلّحة في المنطقة، وكذلك التهرب من العقوبات القائمة عبر شبكات مالية وتجارية بحرية.
ويشار إلى أنَّ الأفراد والكيانات المعنيين بالعقوبات متورطون في تسهيل عمليات تهريب النفط الإيراني وتوفير دعم مالي وتقني لجهات تخضع أصلًا لعقوبات أميركية، في حين شملت العقوبات ناقلات بحرية استخدمت في عمليات نقل غير مشروعة.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من سياسة "الضغوط القصوى" التي تبنّتها واشنطن منذ انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018، والتي تهدف إلى كبح قدرة إيران على تمويل أنشطتها الإقليمية عبر تجفيف مصادر دخلها، خاصة في قطاع النفط.
وفي حين لم تكشف وزارة الخزانة عن جميع تفاصيل الكيانات المستهدفة، يرجّح أن تكون هذه الإجراءات بهدف "تعطيل الشبكات الداعمة للحرس الثوري الإيراني ووكلائه في الشرق الأوسط".