تحقير الأديان لا يخدم السلام العالمي

ما بين حرية الرأى والتعبير من جانب وإثارة الكراهية وازدراء الأديان من جانب آخر خيط رفيع، وفى عديد الأحيان، تُخفق الدول والمجتمعات فى تعيين هذا الخيط، وفى تمييز الممارسات المُلتبسة بين الجانبين، وهنا تقع الحوادث المؤسفة، وقد تُلطخها الدماء، وتصدر بشأنها القوانين والأحكام القضائية السالبة للحرية.

وبشىء من التبسيط، فيبدو أن دول العالم تنقسم إلى ثلاث مجموعات رئيسية فى تعاملها مع الالتباسات التى تحدث على جانبى هذا الخيط الرفيع؛ وأولى هذه المجموعات تضم دولاً معظمها يقع فى الشمال المتقدم؛ مثل فرنسا، والدنمارك، والسويد، وهولندا؛ وهى دول تتمتع بحالة من الرفاهية الاقتصادية والانفتاح السياسى، وتعرف ليبرالية اجتماعية واسعة، وتزدهر فيها تيارات يمينية متطرفة، تكسب كل يوم أرضاً جديدة فى السياسة والمجتمع.

وثانية تلك المجموعات تقع فى مناطق مختلفة من العالم، وهى تعرف درجة معقولة من الانضباط والتسامح إزاء الرموز والأفكار الدينية، بالشكل الذى يبقيها عادة بعيدة عن الوقوع فى شباك الممارسات الحادة، فى ظل وجود درجة من الانضباط الطوعى فى مقاربة القضايا الدينية فى المجال العام.

أما ثالثة تلك المجموعات، فتمثل النقيض لدول المجموعة الأولى؛ إذ تُهيمن عليها ضوابط اجتماعية وفكرية وقانونية خشنة لحماية ما تُسميه «الأمن الروحى»، وتمتلك آليات اجتماعية وقانونية صلبة تحول أى مقاربة حادة لمسألة العقائد لجريمة نكراء قد تستوجب عقوبات قانونية مُغلظة، أو عقوبات اجتماعية أكثر غلاظة وتكلفة؛ مثل ما يحدث فى باكستان وأفغانستان وبعض الدول العربية والإسلامية.

ويمكن القول إن أحداث 11 سبتمبر 2001 مثلت منعطفاً خطيراً فى تعزيز النزعات الحادة فى دول المجموعة الأولى، حين خلطت قطاعات من السياسيين والمفكرين والجمهور العادى فيها بين الدين الإسلامى من جانب وما تفعله بعض الجماعات الإرهابية والمتشددة التى تصف نفسها بالانتماء إليه من جانب آخر.

ومنذ هذا التاريخ، بدأت نزعات الكراهية تتصاعد ضد الإسلام ورموزه فى بعض تلك الدول، واتخذت تلك النزعات أشكالاً متعددة، برز منها استخدام وسائل الإعلام فى ازدراء الإسلام وتحقير رموزه، أو استغلال تيارات سياسية يمينية وقومية متطرفة لهذه النزعات من أجل تحسين أوضاعها التنافسية فى الانتخابات، فضلاً عن ممارسات حادة مثل حرق القرآن الكريم أو تدنيسه فى العلن.

وقبل يومين، كانت محكمة دنماركية تنظر فى اتهامات موجهة إلى شخصين بتهمة «التعامل غير اللائق مع القرآن الكريم»، بعدما قاما بحرقه فى أحد المهرجانات العامة، فى شهر يونيو من العام الماضى، وبثا فعلتهما على موقع «فيسبوك».

ويستند الادعاء فى محاكمة هذين الرجلين إلى قانون دنماركى دخل حيز التنفيذ فى ديسمبر من العام 2023، وهو قانون صدر فى أجواء شهدت طوفاناً من الإساءات إلى الإسلام ورموزه المقدسة، وبعدما أحصت سلطات كوبنهاجن أكثر من 480 حالة حرق أعلام أو كتب دينية إسلامية فى الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2023.

لقد سعت الحكومة الدنماركية إلى إصدار هذا القانون بعدما أدركت أن استمرار مثل هذه الحوادث، وعدم التعامل معها بالوسائل القانونية اللازمة «أضر بالدنمارك ومصالحها حول العالم»، وهو الأمر الذى استوجب مراجعة ضرورية للحالة القانونية المؤطرة لمثل تلك الأفعال الحادة.

ورغم أن السويد لا تُعد حرق القرآن الكريم أمراً محظوراً حتى وقتنا هذا، فإن توالى مثل تلك الحوادث، وعلى رأسها حادث إحراق سلوان موميكا المُصحف فى صيف 2023، وما نجم عنها من أحداث عنف واحتجاجات واسعة، وصولاً إلى مقتله على أيدى مجهولين فى فبراير الماضى، كلها عوامل دفعت الطبقة السياسية فى السويد لمراجعة إطارها القانونى، فى محاولة للوصول إلى صيغة تحافظ على حرية الرأى والتعبير من دون أن تضر بالمصالح العليا للبلاد.

والشاهد أن دولاً عديدة فى الغرب والشرق تقف اليوم عند محاولة فض هذا الالتباس القائم بين حرية الرأى والتعبير وازدراء الأديان، وهو أمر حدث للأسف الشديد بسبب حدة تلك الأفعال من جانب وحدة ردود الفعل عليها من جانب آخر، وتحت وطأة التكلفة السياسية التى تتكبدها الدول التى تسمح بمثل تلك الممارسات الحادة، وليس بسبب إيمانها بأن الحرية تنطوى أيضاً على قدر من المسؤولية تجاه حقوق الآخرين وضمائرهم ومشاعرهم الدينية.

تحقير الأديان وازدراء الرموز المقدسة لدى أتباعها ليس حرية رأى وتعبير، ومن مسؤوليات الحكومة فى أى دولة راشدة أن تصون الحق فى التفكير النقدى والقدرة على إبداء الرأى، فى الوقت الذى تصون فيه أيضاً حق المتدينين فى احترام عقائدهم وعدم تحقير رموزهم. ومن حق المتدينين، أياً كان معتقدهم، أن يتمتعوا باحترام مقدساتهم، لكن من دون عنف أو تلويح بالعنف، وإنما بالعمل السياسى والمجتمعى المدروس والدؤوب.