أكد وزير العدل، عادل نصار، أن القضاء سيواصل عمله بعيدًا عن الضغوط الإعلامية، مشددًا على أنه لن تُكرر زيارات مماثلة لتلك التي قام بها وفيق صفا إلى العدلية.
وأشار في مقابلة على قناة "هلا عربية"، إلى أن الجو القضائي الحالي كفيل بضمان مثول كل من يستدعيه المحقق العدلي، موضحًا أن القرار الاتهامي في قضية انفجار المرفأ سيصدر، لكن توقيته بيد المحقق العدلي. ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتمد النهج المؤسساتي حين يرى أنه السبيل المتبع.
وفي ملف السلاح، شدد على أن لا دولة من دون حصر السلاح بيد السلطات الرسمية، مؤكدًا أن هذا الحصر يجب أن يشمل كامل الأراضي اللبنانية، وأن الرئيس نواف سلام يتمسك بوضوح بهذا المبدأ، بالتعاون مع رئيس الجمهورية الذي يتولى الملف بحزم وفعالية.
أما في ما يتعلق بالقانون الجديد للقضاء، فأوضح أن الرئيس عون هو الضامن الأول لاستقلالية القضاء، وأن القانون يتضمن لجانًا لتقييم أداء القضاة. وفيما عبّر عن احترامه لحق التعبير لنادي القضاة، أشار إلى أنه لا يتفق مع موقفهم من القانون.
وفي الشق المتعلق بالعلاقات مع سوريا، أمل بأن تُترجم الإيجابية في الأجواء إلى خطوات عملية، كاشفًا عن تنسيق مع رئيس الحكومة بشأن ملفات عدة، منها السجناء وتسليم الشرتوني.
وفي ختام حديثه، دعا وزير العدل إلى إخراج القضاء من التجاذبات السياسية والإعلامية، مؤكدًا أن أداء القضاء يجب أن يُقاس وفق المعايير القضائية لا الإعلامية.