شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى، مواجهة بين السفير الفلسطيني الذي اعتبر ما حصل "تجاوزا للخط الأحمر" والإسرائيلي الذي سخف المسألة.
ويوم الثلاثاء الماضي اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون "استفزازية" وأثارت موجة تنديد دولية واسعة، بما في ذلك من جانب الولايات المتحدة.
وبناء على طلب من الصين والإمارات العربية المتحدة، اجتمع مجلس الأمن بعد ظهر الخميس للبحث في هذه المسألة، بمشاركة أعضاء المجلس الـ15، والسفراء الإسرائيلي والفلسطيني والأردني في الأمم المتحدة.
وقال السفير الإسرائيلي، جلعاد إردان: "أنا فعلا مصدوم حقا. لماذا؟ لأنه ليس هناك أي سبب على الإطلاق لعقد هذه الجلسة الطارئة اليوم. لا شيء. إن عقد جلسة لمجلس الأمن حول لا شيء هو أمر عبثي حقا".
ونفى إردان أن "تكون زيارة الوزير بن غفير اقتحاما للمسجد الأقصى أو خروجا عن الوضع الراهن" التاريخي المتعلق بالأماكن المقدسة في القدس، مشددا على أنه "لكل يهودي الحق في زيارة جبل الهيكل"، التسمية اليهودية لباحة الحرم القدسي.
وأضاف: "إن الادعاء بأن زيارة قصيرة وشرعية تماما يجب أن تؤدي إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن هو لأمر مثير للشفقة".
ورد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بشن هجوم عنيف على السفير الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية الجديدة، واصفا إياها بـ"الاستعمارية والعنصرية"، متسائلا: "أي خط أحمر ينبغي على إسرائيل أن تتجاوزه لكي يقول مجلس الأمن في النهاية كفى ويتحرك تبعا لذلك؟ متى ستتحركون؟".
يذكر أنه في الوضع الراهن، يمكن لغير المسلمين زيارة باحة الأقصى في أوقات محددة، ولكن لا يمكنهم الصلاة فيها.
وكان البيت الأبيض حذر الثلاثاء إسرائيل من أن أي عمل أحادي في المواقع المقدّسة بالقدس الشرقية هو "غير مقبول".
