أورد تقرير لموقع واللاه العبري تفاصيل حول عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحرب التعيينات العسكرية وشرح كيف تتم إدارة إسرائيل من "فيلا قيصرية".
ويشير التقرير الذي أعده باراك سري وهو مستشار وزير الدفاع السابق إلى خلفية ما يجري الآن في إسرائيل وارتباطه بأزمة الجيش الإسرائيلي بعد هجوم "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ويقول إن الأزمة بدأت مع تقاعد رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، الذي فقد شرعيته بعد فشل الجيش في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر. تعرض هاليفي لهجوم ممنهج من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفائه، الذين عملوا على تقويض سلطته حتى داخل المؤسسة العسكرية. وبعد أشهر من الضغوط، أعلن هاليفي استقالته في يناير 2024، ليغادر منصبه رسميا في مارس.
وفقا لمصادر مقربة من دوائر صنع القرار، فإن التعيينات العسكرية والأمنية تدار من قبل ما يوصف بـ"مجلس العائلة" الذي يهيمن عليه ثلاثي:
- سارة نتنياهو: صاحبة الكلمة الأولى في التعيينات.
- بنيامين نتنياهو: يتبع زوجته في الترتيب.
- يائير نتنياهو (الابن): يشارك عبر الهاتف من ميامي.
المعايير هنا شخصية بحتة، كما تكشف الوثائق: "من يخدم مصالح العائلة؟ من يقمع المتظاهرين؟ من يسهل تحصيل الأموال من الدولة؟". حتى شؤون "الفيلا القيصرية" وملجئها النووي الخاص كانت ضمن الأولويات.
المرشح الطبيعي لخلافة هاليفي كان اللواء إيال زامير (المدير العام السابق لوزارة الدفاع)، لكن العائلة عارضته لعلاقته بوزير الدفاع السابق يوآف غالانت، الذي يشكل عدوا للعائلة.
بدلا منه، روجت سارة نتنياهو لتعيين اللواء ديفيد زيني، الضابط السابق في وحدات النخبة، مدعوما بصلات عائلته بالملياردير شمعون فاليك (الممول الرئيسي لعائلة نتنياهو). لكن معارضة وزير الدفاع الحالي إسرائيل كاتس، الذي رأى في زيني خيارا غير مؤهل لقيادة الجيش في زمن الحرب، أفشلت التعيين.
لم تستسلم سارة، ودفعت لتعيين زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رغم تحذيرات قانونية وتشكيك زملائه في قدرته على إدارة جهاز معقد. الذريعة؟ تصريحه المثير: "أنا ضد صفقات الرهائن.. هذه حرب أبدية"، ما أثار غضب عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة وأظهر تناقضا مع تطلعات 70% من الإسرائيليين (حسب استطلاعات الرأي).
يعد التعيين جزءا من استراتيجية نتنياهو لـ"حرب المؤسسات"، حيث يسعى إلى:
- تحويل الأنظار عن إخفاقاته في الحرب وإدارة ملف الأسرى.
- إثارة غضب اليمين المتطرف ضد المحكمة العليا إذا رفضت التعيين، ووصفها بـ"المنحازة ضد الشرقيين والدينيين".
- تعزيز سردية "الدولة العميقة" التي يتهمها بالتآمر ضده.
المخاطر: هل ينقلب زيني على من عينه؟
رغم الضجة، فإن مستقبل زيني في المنصب غير مضمون بسبب:
- مخالفته السابقة لأوامر الجيش (ما أدى إلى فصله سابقا).
- عدم خضوع تعيينه لآليات التقييم الرسمية.
- احتمال إبطال المحكمة العليا للقرار نظراً لـ"تضارب المصالح".
دولة داخل الدولة
القصة تكشف كيف تختزل القرارات المصيرية في صراعات عائلية وشخصية، بينما تدار الحرب والأمن بإملاءات "فيلا قيصرية" وليس من غرف العمليات.
بحسب تحليل نشره مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) في فبراير 2024، فإن الجيش الإسرائيلي دخل في "أزمة وجودية غير مسبوقة" بعد هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث فقد 84% من الإسرائيليين الثقة في قيادته (استطلاع معهد داحاف).
اللواء هرتسي هاليفي (رئيس الأركان السابق) تعرض لانتقادات حادة من قبل كبار الضباط، كما كشفت تسريبات نشرتها هآرتس في ديسمبر 2023. أحد الضباط وصف القيادة بأنها "غارقة في الفوضى بينما العائلة الحاكمة تصدر الأوامر من المنزل".
ووفقا لوثائق مسربة ذكرتها القناة 12 الإسرائيلية في أبريل 2024، فإن سارة نتنياهو كانت تشارك في اجتماعات أمنية عبر "زووم"، بينما كان يائير (الابن) يقدم ملاحظات على تعيينات الضباط من ميامي.
ويعلق البروفيسور أوري بار جوزيف (خبير الاستخبارات في جامعة حيفا) قائلا: "ما يحدث هو تفكيك منهجي للمؤسسة العسكرية. التعيينات تحدد بالولاء الشخصي، لا بالكفاءة. هذه وصفة لكوارث أمنية".
تقرير استقصائي لـكالكاليست (مارس 2024) كشف أن شمعون فاليك (الملياردير المقرب من العائلة) ضغط عبر شموئيل زيني (شقيق اللواء ديفيد زيني) لتعيينه رئيسًا للأركان، مقابل تمويل حملة نتنياهو الانتخابية.
وزارة الدفاع نفت التقرير، لكن وزيرا سابقا فضل عدم الكشف عن اسمه قال لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "فاليك هو الظل الذي يحرك العروش. حتى الملجأ النووي في فيلته بني بأموال عامة".
لماذا فشل تعيين زيني رئيسا للأركان؟
مذكرة سرية لجهاز الشاباك (حصلت عليها القناة 14 في مايو 2024) حذرت من أن زيني يفتقر إلى الخبرة في التخطيط الاستراتيجي، ورفض أوامر عسكرية خلال خدمته (1998-2002) حسب وثائق الجيش.
اللواء أفيغدور كهلاني (قائد سابق في الشاباك) يوضح: "الشاباك ليس ناديا للميليشيات. تعيين ضابط مثير للجدل في زمن الحرب يضعف الجهاز أمام حماس وحزب الله".
تعيين زيني رئيسا للشاباك: انتقام سياسي أم فخ دستوري؟
المحامي إيلاي مالك (خبير في القانون الدستوري) يحذر في حديث لصحيفة "جلوبس" العبرية أن المحكمة العليا في إسرائيل قد تبطل التعيين لسببين، أولا، عدم وجود لجنة تعيينات مستقلة بعد إقالة المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية تاليا أينهورن، ثانيا، خالف زيني المادة 17 من قانون الخدمة العسكرية".
وقالت عائلات الأسرى في بيان إن "زيني يهدد حياة أبنائنا. تصريحاته ضد الصفقات تُستخدم كذريعة لاستمرار الحرب".
سيناريوهات المستقبل: من يربح المعركة؟
- سيناريو المواجهة: إذا ألغت المحكمة التعيين، سيتحول زيني إلى "شهيد" في إعلام اليمين، كما يقول بروفيسور تمار هرمان (المركز الديمقراطي في هرتسليا).
- سيناريو التسوية: قد يتم تعيين زيني في منصب رمزي، كما حدث مع نير بن شوشان (2016).
لكن، وفي تحذير غير مسبوق، يقول عاموس هاريل (مراسل الشؤون الأمنية في هآرتس): "العائلة تدفع إسرائيل إلى حرب أهلية. الجيش لم يعد تحت سيطرة قادته، بل تحت سيطرة فيلا في قيصرية".
ويؤكد تقرير موقع "واللاه" المنشور اليوم الأحد أن الأزمة في إسرائيل هي "انهيار متسارع" لدولة تحولت إلى "مزرعة عائلية".