أعرب مساعد رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، رئيس لجنة الإعلام الرقمي في البرلمان حسين يامان، عن ثقته في إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية رئاسية جديدة.
وكان الرئيس التركي قد أكد مرة أخرى يوم الخميس أنه لا يفكر في الترشح لولاية جديدة، وذلك ردا على سؤال حول ضرورة وضع دستور جديد للبلاد، مشيراً إلى أن الحزب الحاكم يعمل على مشروع الدستور الجديد لأن الدستور الحالي الذي وضعه العسكر قبل أكثر من 40 عاما لم يعد مناسبا للبلاد، وأن هناك حاجة لوثيقة دستورية يعدها مدنيون.
ونقلت وكالة الأناضول عن يامان قوله خلال فعالية حزبية في ولاية موغلا: "حزبنا يواصل إصلاحاته الهادئة تحت قيادة رئيسنا. لا تقلقوا: شعبنا يحب رجب طيب أردوغان وسنعمل على إعادة انتخابه رئيسا في الانتخابات المقبلة. نوجه من هنا في موغلا نداء للرئيس نطلب منه الترشح للانتخابات".
بدوره، أكد زعيم حزب الحركة القومية المتحالف مع العدالة والتنمية دولت بهجلي أن أردوغان ليس لديه الحق في التنحي عن المسيرة، وأن الشعب التركي بحاجة إليه في ضوء الأوضاع الداخلية والعالمية.
وكان يامان قد ذكر في آذار/ مارس الماضي أن الانتخابات الرئاسية المبكرة قد تجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2027، وسيكون أردوغان مرشح التحالف الحاكم. بينما أكد أردوغان سابقا أن أجندة حزب العدالة والتنمية لا تتضمن انتخابات مبكرة، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية العادية في ربيع 2028.
وأكد أردوغان مرارا حاجة تركيا لدستور جديد يكون ضمانة لتطور البلاد مستقبلا، حيث تستمر أعمال إعداد مسودة الدستور الجديد. ودعا الرئيس التركي جميع القوى السياسية إلى المشاركة الفاعلة في صياغة المشروع. كما أشار إلى أن الدستور الحالي الذي تم تبنيه عام 1982 لم يعد يستجيب لتحديات العصر رغم التعديلات العديدة التي أدخلت عليه.
من جانبها، بدأت أكبر أحزاب المعارضة "حزب الشعب الجمهوري" جمع تواقيع للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو.
وكان وزير العدل يلماز تونج قد صرح سابقا أن للرئيس الحالي الحق في الترشح لولاية ثالثة في حال قرر البرلمان إجراء انتخابات مبكرة. ويتطلب إعلان الانتخابات المبكرة موافقة 360 نائبا، بينما يمتلك حزب الشعب الجمهوري حاليا 127 مقعدا، في حين يملك تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية 315 مقعدا.
يذكر أن تركيا أصبحت جمهورية رئاسية بعد استفتاء عام 2017، وينص الدستور الحالي على أن الرئيس لا يمكنه البقاء في منصبه لأكثر من ولايتين متتاليتين. وقد أعيد انتخاب أردوغان لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في أيار/ مايو 2023، بينما زعمت أحزاب المعارضة خلال الحملة الانتخابية أن هذه الولاية تعتبر في الواقع الثالثة، حيث شغل أردوغان منصب الرئيس بين عامي 2014 و2018 في ظل النظام البرلماني.