بالرغم من الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان اتت نتيجة نسبة الاستيراد في العام 2022 لتشكل مفاجأة كبيرة اذ ان قيمة السلع والمواد التي تم استيرادها خلال العام 2022 وصلت الى 19 مليارا و 53 مليون دولار اي تقريباً بنفس المستويات التي كانت في العام 2019 واقل بنسبة بسيطة من المستويات في العام 2018 التي وصلت الى حوالي 20 مليار دولار.
ولفت الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث للديار ان نسبة الاستيراد في العام الماضي عادت الى ما كانت عليه قبل الازمة في حين ان نسبة الاستيراد في العام 2021 بلغت 13 مليارا و641 مليون دولار اي ارتفعت نسبة الاستيراد بين العامين 2021 و 2022 بمقدار 5 مليار و412 مليون دولار اي بنسبة 40?? وهذا ارتفاع كبير جداً.
وعن اسباب ارتفاع نسبة الاستيراد رأى شمس الدين ان هناك عدة اسباب اولها ارتفاع قيمة السلع في الخارج سيما الحبوب والمواد الغذائية والزيوت وغيرها وكذلك ارتفاع اسعار النفط والمشتقات النفطية مشيراً ان القيمة التي استوردها لبنان في العام 2021 كانت بحدود 3 مليار و100 مليون دولار وصلت في العام 2022 الى 5 مليار و300 مليون دولاربالرغم من ان الكمية كانت اقل اي ان هناك زيادة مليارين دولار من جراء ارتفاع اسعار النفط.
ومن الاسباب ايضاً لارتفاع الاستيراد يقول شمس الدين ان التجار قاموا منذ بداية العام الماضي باستيراد السلع التي تعتبر قابلة للتخزين كالاطارات والسيارات وقطع الغيار والعطورات ومواد التجميل والالبسة استباقاً لرفع الدولار الجمركي الى 15 الف ليرة الذي بدأ تطبيقه في 1-12-2022 مشيراً اننا في العام 2021 استوردنا 22 الف سيارة بينما في العام 2023 استوردنا 32 الف سيارة وذلك استباقاً لرفع الدولار الجمركي مؤكداً ان كل السلع القابلة للتخزين وليس لها مدة صلاحية ارتفع استيرادها في العام الماضي.
وتوقع شمس الدين ان تكون فاتورة الاستيراد في العام 2023 ادنى من العام الماضي ومن المتوقع ان تعود الى مستويات 13 مليار دولار لأن هناك الكثير من السلع المخزنة كاشفا عن معلومات من الجمارك بان هناك تباطؤا في الاستيراد في اول اسبوعين من العام الحالي وكذلك هناك تباطؤ في فتح الاعتمادات للاستيراد في المصارف.
ويقول شمس الدين : توقع الخبراء الاقتصاديون ان تزيد الصادرات نتيجة انهيار سعر صرف الليرة الذي يؤدي الى انخفاض اسعار المنتجات اللبنانية لكن المفاجأة ان الصادرات في العام 2022 وصلت الى 3 مليار و492 مليون دولار مقابل 3 مليار و886 مليون دولار في العام 2021 اي تراجعت 394 مليون دولار والسبب لذلك وبالرغم من انهيار الليرة اللبنانية هو ان المواد الاولية التي نستهلكها للتصنيع ندفع ثمنها بالدولار اضافةً الى ان الطاقة الكهربائية غير موجودة واستعمال المولدات يرفع كلفة الانتاج وبالتالي الانتاج اللبناني الصناعي او الزراعي غير قادر على المنافسة لأن كلفته مرتفعة مقارنة بالكلفة في سوريا او مصر او تركيا وهذا الامر حال دون زيادة نسبة الصادرات وان نستفيد من انهيار الليرة اللبنانية.
وبالنسبة لاستيراد الادوية تحدث شمس الدين عن تراجع استيراد الادوية خلال العام 2022 فبعد ما كانت فاتورة الدواء في العام 2018 حوالي 964 مليون دولار حيث استوردنا 10 الاف و219 طنا من الادوية انخفضت في العام 2020 الى 713 مليون دولار وفي العام 2021 الى 508 ملايين دولار وفي العام 2022 كان الانخفاض الكبير الذي وصل الى 343 مليون دولار وحجم الادوية بلغ 6 الاف و171 طنا.
واذ اعتبر شمس الدين هذا التراجع في استيراد الادوية تراجعاً كبير جداً لفت الى ان الاسباب تعود لعدم قدرة الكثير من اللبنانيين على شراء الادوية سيما بعد رفع الدعم عنها مفضلين تحمل الامراض والاوجاع وتجنب شراء الادوية.
اما السبب الثاني لتراجع استيراد الادويه فهو كما يقول شمس الدين اننا اصبحنا نستورد ادوية بنوعيات مختلفة وبكلفة اقل اضافةً الى ان افضل هدية يقدمها المغتربون الى اهاليهم عندما يأتون الى لبنان هي حقيبة الادوية التي يبلغ سعرها نصف سعر من تلك الموجودة في لبنان وهذا ادى الى صرخة الصيادلة بسبب تراجع مبيعاتهم محذرين من ان تكون هذه الادوية مزورة.
