معلناً رفعه عملياً كافة العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا، أكد الاتحاد الأوروبي أن تلك الخطورة تدعم وحدة الأراضي السورية، بعيداً عن التأثيرات الخارجية الخبيثة.
كما أوضح في قراره الذي دخل حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، وفق ما بينت الجريدة الرسمية الأوروبية، يسهل التعاون مع الشعب ومؤسساته من أجل بناء سوريا الجديدة.
وشدد على أن رفع العقوبات يدعم سوريا الموحدة والتعددية والمسالمة الخالية من التأثيرات الخارجية الخبيثة.
إلا أنه حذر من شبكات عائلات الرئيس السابق بشار الأسد، لافتاً إلى وجود مخاوف تهدد استقرار البلاد ومسارها الانتقالي.
وأشار إلى أن شبكات الأسد منتشرة في سوريا وخارجها وتعتبر غير منحلة.
إلى ذلك، أعرب عن مخاوفه من محاولة فلول النظام السابق قلب المرحلة الانتقالية. وشدد على وجود مخاطر حقيقة لزعزعة استقرار البلاد وظهور تأثيرات النظام السابق من جديد.
ولفت إلى أن أحداث الساحل في مارس المناصي كانت بتدبير من فلول نظام الأسد، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية.
كذلك أشار إلى وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيمياوية في سوريا، داعياً إلى تدميرها.
وكان مراسل العربية/الحدث أفاد أمس الثلاثاء بأن الدول الأعضاء صادقت على قرار رفع العقوبات، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح اليوم.
أتت تلك الخطوة بعدما سعت السلطات السورية منذ تسلمها الحكم في ديسمبر الماضي إلى رفع العقوبات الغربية عن البلاد بهدف إطلاق عجلة الاقتصاد وإعادة الإعمار.
كما جاءت فيما أكدت الإدارة السورية الجديدة قبل أكثر من شهر، أنها ماضية في ملاحقة أي شخص ارتكب انتهاكاً في الساحل السوري على خلفية طائفية أو غيرها، لافتة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث.
ويعد رفع العقوبات عن البلاد التي مزقتها الحرب على مدى 14 سنة، يعد تطوراً جوهرياً سيمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، ويفتح الأسواق ويشجع الاستثمارات الخارجية.