بعدما اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية تضفي الصفة الرسمية على قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، فرض عقوبات أخرى على بعض الأشخاص والكيانات.
وأدرج الاتحاد اليوم الأربعاء، شخصين وثلاثة كيانات على قائمة جديدة من العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، على خلفية أحداث الساحل السوري.
كما أضاف أن أسماء الشخصين وهوية الكيانات قد تعلن خلال الساعات القليلة المقبلة.
"الأسد ومخلوف"
إلى ذلك، أشار إلى أن القرار الأوروبي شمل أيضاً تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات اقتصادية مرتبطة بالنظام السابق، وأعضاء من عائلتي الأسد (الرئيس السابق بشار الأسد) ومخلوف، فضلا عن أعضاء الحكومات السورية السابقة بين مايو 2011 وديسمبر 2024.
وكانت مصادر دبلوماسية غربية كشفت سابقا للعربية/الحدث أنه "سيتم استحداث آلية عقوبات جديدة تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان"، على خلفية الأحداث والانتهاكات التي وقعت في الساحل السوري مطلع مارس الماضي. وأوضحت حينها أنه "يمكن تفعيل هذه الآلية ضد مسؤولين سوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات".
يذكر أن السلطات السورية الجديدة كانت أكدت قبل أكثر من شهر، أنها ماضية في ملاحقة أي شخص ارتكب انتهاكاً في بلدات الساحل السوري التي تقطنها أغلبية علوية، على خلفية طائفية أو غيرها، لافتة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث.
وكانت بلدات عدة في اللاذقية وطرطوس وغيرها شهدت قبل شهرين مواجهات بين مسلحين وعناصر من القوات الأمنية الجديدة، ما أدى إلى مقتل العشرات.
فيما سجلت عمليات قتل في بعض المناطق على خلفية طائفية، إلا أن السلطات أعلنت تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة هذا الملف.