بعد توقيف موظفين في مرفأ بيروت على خلفية فقدان 42 ألف دولار من الخزينة العامة، تحدثت معلومات عن أن التحقيقات التي أجراها مكتب أمن الدولة أن المبلغ دُفع نقدًا من قبل شركة تستثمر مساحة في المنطقة الحرة، وقدمت إيصالًا رسمياً بالدفع. غير أن أمين الصندوق ادعى أن الإيصال مزوّر، ليتبيّن لاحقاً أنه استلم الأموال شخصيًا دون تسجيلها في النظام، واصفًا ما جرى بـ”الخطأ الشخصي”.
كما أقر رئيس قسم الخزينة بتسلّمه المبلغ من أمين الصندوق ومسؤوليته عن فقدانه.
وبعد اعترافهما، أُعيد المبلغ وأُخلي سبيلهما بإشارة القضاء المختص، فيما لا يزال الملف قيد المتابعة القضائية.