دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحوثيين للإفراج "الفوري" عن الموظفين الأمميّين وجميع المحتجزين "تعسفا" مع حلول عيد الأضحى، في بيان نشر الثلاثاء.
وقال غوتيريش "في يونيو (حزيران) من هذا العام، يمر عام كامل على الاحتجاز التعسفي لعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد سلطات الأمر الواقع الحوثية في اليمن".
وأضاف: "أجدد دعوتي للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وكذلك عن أولئك الذين تم احتجازهم منذ عامي 2021 و2023، ومن احتجزوا مؤخراً في يناير (كانون الثاني)".
وجاء بيان غوتيريش الذي نشره مكتب مبعوثه الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ بعد أيام من مطالبة منظمتين حقوقيتين الحوثيين بالإفراج عن موظفين محتجزين في اليمن.
ودعت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" جماعة الحوثي في اليمن، الجمعة، أيضا إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن العشرات من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المحلية الذين احتُجزوا بشكل تعسفي العام الماضي.
وأشار بيان المنظمتين إلى أن الحوثيين نفذوا منذ 31 مايو (أيار) 2024 سلسلة مداهمات في مناطق خاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن توقيف 13 موظفا أمميا و50 موظفا على الأقل في منظمات إنسانية محلية ودولية.
وعبّر غوتيريش أيضا في البيان عن "بالغ الإدانة" لوفاة موظف برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في وقت سابق من هذا العام من طرف الحوثيين، وجدّد الدعوة إلى "إجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل".
وكان البرنامج الأممي أعلن في فبراير (شباط) "وفاة" أحد موظفيه، قائلا إنه "واحد من سبعة موظفين محليين احتجزتهم السلطات المحلية تعسفا منذ 23 يناير (كانون الثاني)".
وأواخر يناير (كانون الثاني)، أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين اعتقلوا 7 موظفين جدد، وتمّ تعديل العدد إلى 8، ليُضافوا إلى عشرات موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة الذين اعتُقلوا منذ يونيو (حزيران) 2024.
وبرّر الحوثيون اعتقالات يونيو (حزيران) تلك، باكتشاف "شبكة تجسّس أميركية إسرائيلية"، بحسب تعبيرهم، تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، وهي اتهامات رفضتها الأمم المتحدة بشدّة.
وأكّد غوتيريش أن كل ذلك "فرض مزيدا من القيود على قدرتنا على العمل بفعالية، كما قوّض الجهود المبذولة للتوسط نحو مسار يُفضي إلى السلام".