قررت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية السماح باستيراد عدد من السلع الصناعية من سوريا بموجب رخص استيراد، عبر استثناء عدد من البنود الجمركية المحظورة وفقًا لقرارات سابقة، وإدراجها ضمن قائمة السلع التي تحتاج إلى رخص، وذلك اعتبارًا من السابع من شهر مايو الماضي.
وتضمنت البنود الجمركية كلاً من مراوح الطاولة أو الأرض أو الجدران أو النوافذ أو السقوف ذات المحرك الكهربائي المندمج، والأجهزة الحرارية الكهربائية لتجفيف الشعر، وآلات وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور، وطواحين وخلاطات المأكولات كعصارات الفواكه أو الخضر للاستعمال المنزلي بمحرك كهربائي مدمج، ودبس التمر، وآلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية، وآلات وأجهزة لتحضير الفواكه أو الثمار القشرية أو الخضر.
كما تضمنت البنود أيضًا أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية، والزيتون المحفوظ مؤقتًا وغير صالح للاستهلاك المباشر، وخضر أخرى متجانسة محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك أو السكر، غير مجمدة، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
ويأتي القرار في إطار تعزيز العلاقات التجارية مع سوريا، مع ضمان الالتزام باشتراطات الاستيراد التي تحافظ على المعايير الاقتصادية والتنظيمية في الأردن.
وارتفع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بواقع 60.3 مليون دينار، ليصل إلى 88.6 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر مايو الماضي، مقابل واردات بلغت 28.2 مليون دينار، وفق أرقام دائرة الجمارك العامة الأردنية.