بضعة ساعات فقط فصلت بين قرارين اميركيين متعلقين بلبنان. الاول، تمثل في اعلان وزارة الخزانة الأميركية انها فرضت عقوبات على اللبناني حسن مقلّد، وشركة الصرافة التي يملكها بسبب علاقات مالية مع "حزب الله". وأشارت الى أن مقلّد "يلعب دوراً رئيسياً في تمكين الحزب من الاستمرار في استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها، كما تقوم شركته بتسهيل الأنشطة المالية لدعم الحزب". ولفتت الى انّ مقلد "يعمل مستشاراً مالياً لـ"حزب الله"، وينفّذ صفقات تجارية نيابة عن الحزب في جميع أنحاء المنطقة، كما يعمل بالتنسيق الوثيق مع المسؤول المالي في الحزب الخاضع للعقوبات محمد قصير، ويمثّل "حزب الله" في المفاوضات مع المستثمرين والشركاء المحتملين وحتى المسؤولين الحكوميين الأجانب". صنّفت الوزارة "شركة "CTEX" للصرافة التي يملكها مقلد، بالإضافة إلى ابنيه ريان وراني ضمن قائمة العقوبات.
اما الثاني، فكان في اعلان سفارة الولايات المتحدة في بيروت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عن إطلاق "برنامج دعم عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والذي سيوفّر ٧٢ مليون دولار على شكل دعم مالي مؤقّت لعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي. وستوفّر هذه المساعدة المالية بقيمة ١٠٠ دولار شهريا لكل العناصر المستحقين وذلك بموجب قانون الولايات المتحدة لمدة ستة أشهر. وفي كلمتها، شدّدت شيا على أنّ "في ضوء إلحاح الوضع الإقتصادي المتردّي في لبنان، طلبنا وحصلنا على موافقة الكونغرس الأميركي لإعادة تخصيص جزء كبير من مساعداتنا الأمنية لدعم الرجال والنساء الذين يعملون بجدّ في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والذين يلتحقون بمراكزهم بإخلاص من أجل حماية وطنهم، بمساعدة مالية تساهم في تأمين مقومات صمودهم وعائلاتهم" (...) وقالت "سيتيح هذا الدعم المؤقت - وهي المرة الاولى التي تقدم فيها الولايات المتحدة هذا النوع من الدعم المالي الى القوى العسكرية والأمنية في لبنان - مساعدة الجنود وعناصر الخدمة الأبطال. فيما نلح على القادة السياسيين أن يقوموا بانتخاب رئيس، وتشكيل حكومة ، وتطبيق إصلاحات إقتصادية فورية."
صحيح ان لا ترابط مباشرا بين القرارين، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، الا انهما يدلان على اولويات واشنطن لبنانيا وعلى توجهاتها في المرحلة المقبلة. فالولايات المتحدة لا تزال تنظر الى الحزب كخصم وترفض التعاطي معه الا عبر العقوبات، وهي تاليا سترفض التعاون مع اي سلطة يديرها هو او سلطة "حليفة" له. واذ تدل العقوبات على مقلد على بعض التبدل في نظرة الادارة الاميركية الى مصرف لبنان وحاكمه، فإن مساعدتها المالية للمؤسسات الامنية والعسكرية تؤكد ان الامن والاستقرار اولوية الاولويات اميركيا حيث ان واشنطن تصر على بذل ما يمكن من جهود لصون هذا الاستقرار خاصة في ظل تردي الاوضاع المعيشية، كما ان هذا الدعم يؤكد ان الولايات المتحدة تصر على الاستثمار في المؤسسات الشرعية الناجحة وأبرزها الجيش اللبناني لأنها ترى فيه الشريك الصالح في محاربة الإرهاب من جهة، والطرف الوحيد الذي يجب ان يمسك بالسلاح ويمسك بالحدود وأمنها في لبنان، من جهة ثانية. لكن هل لهذا الإعلان اي أبعاد سياسية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية؟ وهل تشكل رسالة غير مباشرة، الى دعم أميركي لقائد الجيش العماد جوزيف عون؟ للبحث صلة، تختم المصادر...
لورا يمين - المركزية