المحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، الى ان البيان الصادر عن رئاسة البرلمان بالضد من قرار بغداد إيقاف ارسال الأموال الى أربيل، مكتوب من قبل "شخصية معينة" في رئاسة البرلمان وليس من قبل رئيس البرلمان محمود المشهداني، في إشارة الى ان يكون البيان من كتابة النائب الثاني شاخوان عبد الله عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما اعتبرت اللجنة الامر بانه ليس استهدافا سياسيا من السوداني كما يروج الإقليم خصوصا مع المرونة التي ابدتها الحكومة طوال السنوات الثلاث الماضية.
وقال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، ان "البيان الصادر من رئاسة مجلس النواب حين التدقيق به سنجد ان ليس محمود المشهداني هو من كتبه"، معتبرا ان "رئاسة المجلس يجب ان تكون بعيدة عن التوجهات السياسية وان تدعو اللجنة المالية والجهات المعنية ويكون هناك دور حقيقي لمعالجة هذه الازمة".
وأضاف: "نحن لسنا مع التصعيد والضغط وشعب كردستان شعبنا لكن حكومة كردستان مقصرة بحق الموظفين والمتقاعدين طيلة السنوات السابقة من خلال الادخار الاجباري والتمييز بالرواتب من خلال اجبار الموظفين على التوطين بمصارف خاصة تابعة لأسر معينة في اقليم كردستان دون التوطين في المصارف الحكومية الاتحادية".
وأوضح ان "آبار نفطية مسيطر عليها من قبل اشخاص محسوبين على الاسر الحاكمة واموالها لا تذهب الى الشعب الكردي بل تذهب الى حسابات في الخارج وهناك نزاعات عائلية في ما بينهم على هذه الابار"، مشيرا الى ان "هذه الحقول بعضها خارج حدود اقليم كردستان وتقع في داخل محافظة نينوى".
واعتبر ان "هذه التجاوزات تبين ان الاخوة في الحزب الديمقراطي يريدون الحصول على مكتسبات اكثر من بغداد دون ان يساهموا في الشأن الوطني في اداء ما عليهم من واجبات".
وتسائل: "هل من المعقول وخلال ثلاث سنوات من الايرادات غير النفطية ترسل فقط 700 مليار او 600 مليار الى بغداد، بينما منفذ ابراهيم الخليل لوحده تبلغ الاستيرادات من خلاله تريليونات الدنانير، فمن من تركيا يتم الاستيراد سنويا باكثر من 15 الى 17 تريليون"، متسائلا: "اين ايرادات المنافذ الحدودية هذه وهي تعتبر منافذ رسمية فضلا عن منافذ أخرى غير رسمية تبلغ اكثر من 15 منفذا لا يتم التدقيق في إيراداتها".
وأشار الى ان "الاخوة في الاقليم يفكرون في مصالحهم فقط وهمهم كيف يستفيدوا اكثر من امكانيات العراق، وفي اي لحظة يتخلون عن الوضع الوطني والكيان الذي يجمعنا كما حصل في استفتاء الانفصال".
ودعا الكاظمي ان "يكون هناك حوار هادئ بالارقام وبالادلة الحقيقية دون اللجوء الى التفسيرات السياسية وتصوير القضية كانها استهداف سياسي"، مستبعدا ان "تكون من مصلحة حكومة السوداني ممارسة الاستهداف السياسي في هذه المرحلة بعد ان ابدت مرونة كثيرة طيلة سنوات 2023 و2024 و2025، وما شهدته من زيارات متعددة من رئيس الوزراء الى الاقليم والى السليمانية واربيل".