جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، وسجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار) في عام 2024 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
وكشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، عن الأداء المتميز والنجاح غير المسبوق للدولة في جذب رؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية، لتعزز مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار للدولة، وذلك على الرغم من المشهد العالمي غير المستقر.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن وجود دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المركز العاشر عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024، يثبت أن الإمارات هي أرض الفرص، والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات... ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في آخر عام 167 مليار درهم (45 مليار دولار) بنمو 48% عن العام الذي سبقه».
وأضاف: «استحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة … (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولاراً منها تتجه لدولة الإمارات)... كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة... هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله».
وتابع: «واقعنا راسخ.. ومستقبلنا مبشر.. وتركيزنا على أهدافنا واضح... ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار.. والاقتصاد هو أهم سياسة».
وأشار الى أن الإمارات تمتلك أجندة تنموية واضحة رسمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأضاف سموه «لدينا فريق عمل واحد ملتزم بتعليماته، ولدينا شعب ملتف حول قيادته، هذا هو سر نجاحنا».
وعلى الرغم من تباطؤ نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8%، حققت الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 2.8% لتعزز بذلك مكانتها وجهةً رئيسية للتدفقات الاستثمارية، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار).
وحلَّت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، حيث تم الإعلان عن 1369 مشروعاً جديداً في عام 2024.
وتتصدر وزارة الاستثمار هذه الجهود عبر تمكين الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتوفير بيئة تنافسية مرنة لرأس المال العالمي، والعمل شريكاً موثوقاً للمستثمرين العالميين. وتواصل الوزارة تعاونها الوثيق مع الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية وهيئات تشجيع الاستثمار وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير سياسات مبتكرة، وتعزيز القيمة الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي طويل الأجل.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم (8.6 مليار دولار) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار) في عام 2024، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 994.9 مليار درهم (270.6 مليار دولار)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2024.
وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: «تسجيل هذا المستوى غير المسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إنجاز يعكس الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة ورؤيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدةً للاستثمار العالمي، وتلتزم وزارة الاستثمار بتطوير إطار تنظيمي وتشريعي شامل يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ويلبي احتياجات المستثمرين، ويوفر بيئة أعمال تنافسية تجتذب رؤوس الأموال العالمية».
وأضاف: «باتت منظومة الاستثمار في الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به بفضل استقرارها وشفافيتها والانفتاح التجاري للدولة وسهولة مزاولة الأعمال فيها، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، نواصل وضع أهداف طموحة لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار الأجنبي المباشر. ونوفر مساراً واضحاً لدفع عجلة النمو المستدام، ومضاعفة فرص الاستثمار، وتنويع القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للشركات العالمية الساعية إلى الابتكار والتوسع في أسواق المستقبل».
ساهم الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في تعزيز المسار التصاعدي لعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلن عنها في الدولة، حيث حلت خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع (11.5%)، تلتها خدمات الأعمال (9.7%)، والطاقة المتجددة (9.3%)، والفحم والنفط والغاز (9%)، والعقارات (7.8%). فيما اجتذب قطاع الطاقة استثمارات أجنبية مباشرة تأسيسية بقيمة 4.8 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار أميركي)، مما عزز الهدف الوطني للدولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
أسهمت السياسات الداعمة للبيئة الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية القوية لدولة الإمارات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً رئيسيةً لرؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة، حيث استحوذت الإمارات على حوالي 37% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024.
وتواصل دولة الإمارات استقطاب أفضل المواهب العالمية مدفوعةً بحزمة من السياسات الداعمة لسياستها الاستثمارية، ويشمل ذلك تمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات في البرّ الرئيسي، وتحديد معدل ضريبة شركات تنافسي بنسبة 9%، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحماية القانونية.
ويرتكز هذا الزخم على الاستثمارات الضخمة للدولة في مجال التحول الرقمي، والذي يتجلى واضحاً في المشروع المشترك بقيمة 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) بين «مايكروسوفت» وشركة «جي42» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في الدولة ووضع معايير جديدة للابتكار.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031، لتصل إلى 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي خلال الفترة بين عامي 2025 - 2031، والوصول بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم إماراتي.