أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء تصنيف المُصدر الافتراضي طويل الأجل بالعملة الأجنبية لدولة الإمارات العربية المتحدة عند ’-AA’ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
يعكس التصنيف الدين الحكومي الموحد المعتدل للإمارات، والمركز القوي لصافي الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وتدعم هذه القوة صافي الأصول الأجنبية السيادية لأبوظبي، التي بلغت 157% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2024، وهي من بين أعلى المستويات بين الدول ذات السيادة المصنفة من قبل فيتش.
وتتوازن هذه العوامل الإيجابية مقابل مؤشرات حوكمة ضعيفة مقارنة بنظرائها في التصنيف، واعتماد كبير على دخل الهيدروكربونات، ومديونية كبيرة للكيانات المرتبطة بالحكومة.
حافظت الميزانية الموحدة للإمارات على فائض في 2024 بنسبة 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد فائض بلغ 8.6% في 2023. وسجلت أبوظبي ودبي فوائض بينما سجلت رأس الخيمة والشارقة عجزاً.
تتوقع فيتش أن يبلغ سعر التعادل النفطي المالي للإمارات ما بين 45-50 دولار للبرميل في 2025 و2026، باستثناء دخل الاستثمار. وتتوقع وكالة التصنيف فوائض موحدة بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 و5.9% في 2026، رغم الانخفاض المتوقع في أسعار النفط من 79.5 دولار للبرميل في 2024 إلى 65 دولار للبرميل في 2025 و2026.
لا تزال ميزانية الحكومة الاتحادية صغيرة، حيث تبلغ الإيرادات والنفقات أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وستحصل على حصة من عائدات ضريبة دخل الشركات اعتباراً من 2026، والتي ستقابلها منح أقل من أبوظبي.
قُدر الدين الحكومي الموحد للإمارات بنحو 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024، وهو أقل بكثير من متوسط فئة ’AA’ البالغ 48%. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة قليلاً إلى 25.4% في 2025 و2026.