أوضح المكتب الإعلامي للوزير شارل الحاج، ردّاً على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أنّ الوزير لا يرفع عادةً إلى مجلس الوزراء أي معاملة أو مشروع قرار أو مرسوم قبل استشارة الدوائر القانونية المعنية، حرصاً على احترام الأصول القانونية وتفادياً لأي خلل في الشكل أو المضمون.
وأكد المكتب في بيان أنّ ملف "ستارلينك" لن يكون استثناءً عن هذا النهج.