ميقاتي: لإعادة البلد على طريق التعافي

أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في كلمة له خلال اطلاق اللجنة المشتركة لتنفيذ إطار عمل الامم المتحدة في لبنان 2023-2025، أن "لبنان يواجه اليوم تحديات كثيرة منها اعادة هيكلية النموذج الاقتصادي وتصميمه، مع الاخذ بعين الاعتبار السياق الاقتصادي الحالي وانهيار سعر الصرف ورفع الدعم، والواقع الاجتماعي المأزوم، والسياسات غير الملائمة على صعيد دعم البنى التحتية وهجرة الادمغة".

واشار إلى أنه "من هنا وضعنا، عبر هذا "الاطار المشترك"، مفهوما جديدا لتنمية الطوارئ وصولا الى تحديد واضح لاحتياجات اللبنانيين للعودة الى مسار التنمية السليمة، إن أولوية هذا الاجتماع هي تأمين الدعم التقني والتنموي لاعادة لبنان على طريق التعافي، وبعد الاستشارات والاجتماعات المكثفة بين الوزارات اللبنانية المختصة ومنظمات الامم المتحدة، توصلنا الى تحديد اولويات تعيدنا الى مسار التنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي والاجتماعي، ونتطلع اليوم للاستماع الى اراء الحاضرين عن الاولويات المتفق عليها والمتوافقة مع عمل الحكومة للعام الحالي، كما نتطلع الى سماع اراء الوزراء الحاضرين معنا وملاحظاتهم بشأن هذه الاولويات".

وذكر ميقاتي: "صحيح أن الامكانات المحدودة المتوافرة لدى الدولة، تحد من قدراتنا بشكل كبير على تأمين الكثير مما يحتاجه اللبنانيون، ولكن لا نتردد عن بذل قصارى جهدنا لتخفيف تداعيات الازمة عن كاهل اللبنانيين. ولكن، وبما أنه لا تنمية مستدامة من دون استقرار سياسي، فاننا نتوجه مجددا الى جميع القيادات والمسؤولين والمعنيين لوقف نهج التعطيل والاتهامات السياسية التي لا طائل منها، ولا مكان لها في يوميات الناس الصابرة على أوجاعها، ولتكن اشارة الانطلاق في توافق السادة النواب على انتخاب رئيس جديد للبنان، بما يضعه مجددا على سكة التعافي والنهوض، ويحرَك ورشة الاصلاحات المطلوبة لتحريك عجلة التفاهم النهائي مع صندوق النقد الدولي".

وتوجه بالشكر، مجددا الى الامم المتحدة، وبخاصة الى منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، على الجهد الكبير الذي يبذل من اجل دعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة جدا التي يمر بها، ولعل أهم ما يجمعنا اليوم هي الشراكة الشفّافة بين الحكومة اللبنانية وعائلة الامم المتحدة في لبنان والمانحين من أجل خدمة المصلحة العامة وضمان حقوق المواطن اللبناني، خصوصا وأن من أولويات "إطار الأمم المتحدة"تحسين حياة جميع المواطنين ونظم الحماية الاجتماعية الشاملة وحصول المواطن على الخدمات الاساسية وتعزيز الفسحة الآمنة للفئات الأكثر تهميشا.