أكد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أن المعادلة الفضلى لمقاربة ملف السلاح تقوم على معادلة واضحة: حصر السلاح بيد الدولة المولجة وحدها بالدفاع عن الشعب والأرض والسيادة، على أن يتحقّق حُكماً وفورًا الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة جنوباً وتتوقّف الاعتداءات وتتحرّر الموارد الطبيعية، فلا تذهب هباءً الدماء التي بُذلت.
وشدد التيار على أن جميع اللبنانيين، بمن فيهم أهل المقاومة، مدعوون لالتقاط الفرصة المتاحة من أجل حماية حدود لبنان وحقوقه، من خلال تثبيت الحدود جنوبًا، وترسيمها شرقاً وشمالاً، وعودة فورية للنازحين السوريين بعدما انتفت كليًا أسباب نزوحهم، وحلّ مسألة اللاجئين الفلسطينيين منعًا لتوطينهم في لبنان، مشيراً إلى أن بهذا يشعر الجميع أنهم ربحوا، ولا يشعر أحد أنه مهزوم.
ورأى التيار أن الدولة التي يريدها اللبنانيون هي دولة العدالة والحق وسيادة القانون، الضامنة لحقوق جميع المواطنين كاملة، فلا افتراء على حق، ولا تجنٍّ على إنسان، مؤكدًا أن هذه مسؤولية القضاء المستقل الضامن لكلّ حق.
وجدّد التيار التأكيد على موقفه الثابت بتنفيذ قانون الانتخابات النيابية لجهة انتخاب ستة نواب خصّ بهم القانون المنتشرين اللبنانيين، معتبراً أن هذا حق لا يمكن التراجع عنه، ويُضاف إلى حقهم في انتخاب النواب في دوائر قيد نفوسهم، واعتبر أن محاولة إسقاط هذا الحق تعود لأجندات سياسية مفضوحة الأهداف.
وانتقد التيار أداء حكومة الرئيس نواف سلام، في ظل غياب أي إجراءات إصلاحية في المال والمصارف والاقتصاد، مشيراً إلى أنها تقوم بعمليات إنفاق تتجاوز حجم الموازنة ومن دون أي سياسة واضحة لرفع الإنتاجية الاقتصادية. وأكد التيار أنه إذا تُركت هذه الحكومة على هواها، فإنها ستتسبب بكوارث مالية يتحمّل الشعب اللبناني نتائجها، لافتاً إلى أن الحكومة التي اتخذت لنفسها شعار الإصلاح والإنقاذ، تحوّلت إلى حكومة الضرائب على البنزين والمازوت، وحكومة زيادة الدين العام.
ورحّب التيار بإقرار مجلس النواب القانون الذي اقترحه تكتل "لبنان القوي" بشأن تمكين البلديات وتفعيلها، معتبراً أن من شأنه أن يساعد البلديات على حلّ مشاكلها المالية من خلال تعزيز قدراتها، وزيادة الجباية بموارد جديدة، من بينها الأجانب شاغلو العقارات في النطاق البلدي.