أخلى مدعي عام عمان، اليوم الاثنين، سبيل النائب الأردني حسن الرياطي، بكفالة مالية، بعد توقيفه على خلفية قضية مقر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في العقبة.
استجوب المدعي العام الرياطي، في وقت سابق اليوم، حول القضية، وفقًا لمصدر أفاد وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قبل أن يقرر توقيفه ومنعه من السفر على ذمة التحقيق.
دخل الرياطي مع عدد من الأشخاص، يوم الجمعة الماضي، إلى مقر تبين أنه تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وقاموا بتمزيق وثائق وأوراق بداخله، وحاولوا التخلص منها بجمعها في أكياس سوداء.
وضبطت الأجهزة الأمنية الأوراق المتلفة، وأحبطت عملية تهريب وثائق وأوراق أخرى كانت موجودة داخل المقر، وقد عُثر بداخله بعد تفتيشه على وثائق ومواد ذات صلة بالجماعة.
كما سأل المدعي العام النائب الرياطي في معرض استجوابه عن واقعة نشره لأخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي زعم فيها أن النيابة العامة أفرجت عن موقوفين رغم أنهم كانوا شهودا ولم يتم توقيفهم ولم يعاملوا كمشتكى عليهم، بالإضافة إلى بعض العبارات والمعلومات التي وردت في بيانه الذي يتعلق بقضية المقر.