أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال لقائه وفداً من الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الأوروبية، ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي للبنان في استعادة كامل أراضيه وبسط سيادة الدولة عليها، داعياً إلى "إطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني بكل الوسائل".
وأشار إلى أن "غياب الجيش اللبناني قد يؤدي إلى تراجع كبير في الوضع الأمني، ما سينعكس سلباً على المنطقة بأسرها، وهو أمر لا يرغب به أحد".
وطالب الرئيس عون "برفع أي عقوبات أوروبية مفروضة على لبنان"، داعياً إلى "عقد مؤتمر أوروبي – عربي لإعادة بناء لبنان، وإنعاش اقتصاده بالتوازي مع مسيرته نحو سيادته الكاملة أمنياً وعسكرياً".
ولفت إلى أن "قانون هيكلة المصارف بات في مراحله المتقدمة في مجلس النواب"، معرباً عن أمله "بإقراره سريعاً مع نهاية الشهر الحالي"، مضيفاً أن "مجموعة مركزة ورفيعة المستوى تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الفجوة المالية".
وفي ملف النزوح السوري، أكد الرئيس عون أنه "مع استقرار الأوضاع في بعض المناطق السورية، من العادل والضروري البدء بتسهيل عودة النازحين بشكل آمن وكريم ومنسّق"، مشيراً إلى "وجود تعاون جيد جداً في ما يخص الوضع الأمني على الحدود اللبنانية – السورية".
وفي ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني في المخيمات، أشار الرئيس عون إلى أن "لبنان لا يزال ينتظر مفاعيل المبادرة التي تقدم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لجهة عمل اللجنة المشتركة التي تشكلت، وتطبيق هذه المبادرة".
من جهتها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وايل عن تفاعل الاتحاد مع الأهداف التي وضعها الرئيس عون، مشيدة بالكلام الطموح الذي عبّر عنه في خطاب القسم، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بالحضور الفاعل في لبنان.
وشدد عدد من السفراء الأوروبيين في مداخلاتهم على تطابق وجهات نظر بلدانهم مع ما طرحه الرئيس عون بشأن ملف النازحين السوريين، مؤكدين أنهم بدأوا فعلياً باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.