رفض القضاء اللبناني التعاون مع الجانب الليبي فيما يخصّ توقيف هنيبعل معمّر القذافي، ما لم تسلّم السلطات الليبية المعلومات الكافية في قضية خطف وإخفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى موسى الصدر ورفيقيه: الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، معتبراً أنه «مجرّد الإفراج عن المعلومات الليبية وكشف مصير الصدر يؤدي حتماً إلى حلّ عقدة توقيف القذافي الابن».
القرار اللبناني جاء عبر مذكرة أعدّها المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة، وجاءت ردّاً على كتاب المدعي العام الليبي، الصديق الصور، الذي أرسله إلى لبنان، الشهر الماضي، وطلب فيه «الإفراج عن هنيبعل القذافي الموقوف في لبنان منذ 15 عاماً، واستعداد ليبيا لإبرام اتفاق (بين البلدين) للتعاون في كشف مصير الصدر ورفيقيه، فور الإفراج عن القذافي وتسليمه إلى بلاده أو إلى دولة ثالثة».
وذكّر حمادة، في جوابه، بأن لبنان «وقّع مع ليبيا مذكرة تعاون، في عام 2014، تتعلق بملف الصدر. كما حصل لقاء بين الجانبين في تونس، في عام 2016، تم خلاله الاتفاق على أن يقوم الجانب الليبي بتسليم لبنان نسخة عن التحقيق الذي أجرته السلطات الليبية بقضية إخفاء الصدر، بعد سقوط نظام معمر القذافي».
وتحدَّث حمادة، في مذكرته، عن «لقاء عُقِد في إسطنبول بين مقرر لجنة متابعة ملف الصدر (القاضي حسن الشامي)، ووفد ليبي، في عام 2024، تعهّد خلاله الليبيون بتسليم نسخة عن التحقيق الذي أجروه، كما حضر وفد قضائي ليبي إلى لبنان في ربيع عام 2024، ووعد بالعودة إلى بيروت ومعه نسخة عن ملف الصدر، ولم يتحقق هذا الأمر».
وشدَّد حمادة على أن «اتفاقية التعاون بين البلدين بما خصّ قضية الصدر قائمة، ولا حاجة لتوقيع اتفاقية جديدة. وعندما يتسلم لبنان نسخة عن التحقيق الليبي، يمكن حينها تبديد كل الهواجس التي تعني البلدين».
وكان القذافي الابن تعرّض للخطف، في دمشق، على يد مجموعة مسلّحة نقلته إلى البقاع اللبناني، منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015، بتحريض من النائب السابق حسن يعقوب (نجل الشيخ المخطوف محمد يعقوب). وفور توفر معلومات للأجهزة الأمنية، جرى القبض على المسلحين وتوقيفهم مع النائب حسن يعقوب، وتحرير هنيبعل الذي سُلّم بعد ساعات إلى المحقق العدلي، زاهر حمادة، الذي استجوبه وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، بجرم «كتم معلومات عن مصير الصدر، وضلوعه في جريمة الإخفاء المستمرة منذ عام 1978».
ويتصدر ملف اعتقال هنيبعل في لبنان اهتمام السلطات الليبية، ومنظمات حقوق الإنسان التي طالما راجعت وزارة العدل اللبنانية، وطلبت استفسارات عن مصيره، معتبرة أنه «مُعتقَل سياسي»، وأن اتهامه بالتورُّط في إخفاء الصدر «غير صحيح»، باعتبار أن هنيبعل كان في سن الثالثة من عمره عندما حصل إخفاء الصدر بليبيا، في 31 أغسطس (آب) 1978، إلّا أن مصدراً قضائياً لبنانياً أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن القذافي الابن «متهم بكتم معلومات تتعلق بمصير الصدر، كما أنه كان مسؤولاً في حقبة حكم والده عن السجون السياسية في ليبيا، وبينها سجن جنزور، حيث قبع الصدر ورفيقاه لسنوات».