نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تقريرًا جديدًا قالت فيه إنّ "أيام حزب الله في لبنان باتت معدودة". ويقول التقرير إنّه "بينما تطمئن الحكومة اللبنانية الأميركيين إلى أنّ حزب الله سيسلِّم سلاحه، يصرِّح الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، بوضوحٍ قائلًا إنّ تنظيمه لن يفعل ذلك". وأضاف: "يبرز هذا التناقض الصراعَ الحقيقيَّ الدائر في لبنان، صراع قد يحدِّد مصيره في الانتخابات العامة المقرَّرة بعد نحو عشرة أشهر، في أيار 2026".
واقع لبنان مختلف
وفي مقابلةٍ مع الصحيفة، يرى البروفيسور أمازيا برعام، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في جامعة حيفا، أنّ "الواقع اللبناني الراهن يمثِّل فرصةً تاريخيةً لحلّ المشكلة". وأضاف: "تجدر الإشارة إلى أنّ نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أعلن قبل يومين أنّ الحزب لن ينزع سلاحه، في حين يتحدّث لبنان الرسمي عن التوجّه إلى نزع السلاح، ما يشير إلى وجود تناقض".
وتابع: "من المؤكَّد أنّ 70 في المئة من سكّان لبنان يؤيّدون نزع سلاح حزب الله، ولا شكَّ إطلاقًا في وجود أغلبيةٍ كبيرةٍ في الشارع وفي النظام المنتخب ديمقراطيًّا تؤيّد ذلك. ومع هذه الأغلبية، لا يزال حزب الله أكبر قوّةٍ عسكريةٍ في لبنان، تفوق قوّةَ الجيش اللبناني". وقال برعام إنّ المطلب الدوليّ لا يركِّز على التفكيك الكامل للأسلحة كلّها، مضيفًا: "لا يطلب من حزب الله تسليم كلّ بندقية كلاشينكوف؛ فستبقى بحوزته بنادق كلاشينكوف وقاذفات "آر بي جي" ورشّاشاتٌ ثقيلة، ولن يفكِّكها أحد، لأنّ الجماعات الأخرى تمتلك أسلحةً مماثلة. المطلوب هو تفكيك جميع الأسلحة الثقيلة: كلّ الصواريخ، وصواريخ الكاتيوشا، والطائرات المسيَّرة، والمدافع المضادّة للطائرات، وسائر الأسلحة الثقيلة".
الانتخابات المقبلة
وبحسب تحليل برعام، يكمن مفتاح الحلّ في مقترحٍ أميركيٍّ ناشئ، إذ يقول: "أخيرًا، تقدِّم الولايات المتحدة إلى لبنان مقترحًا لإنقاذه من أزمته المالية والاقتصادية الحادّة، عبرَ قرضٍ ضخمٍ بمليارات الدولارات، شرطَ إجراء إصلاح إداري لمكافحة الفساد، ونزعَ سلاح حزب الله". واعتبر برعام أنّ "الوقت الحالي يعمل ضدّ حزب الله"، مذكِّرًا بأنّه "في انتخابات أيار 2022 خسر حزب الله الأغلبية التي كان يتمتّع بها ائتلافه في البرلمان، وبدأ يدرك أنّه في تراجع".
وعن الانتخابات المقبلة في أيار 2026، يقول برعام: "في هذه الانتخابات، وبسبب ضعفه العسكري الذي وجَّه ضربةً قاصمةً لهيبته، والمعاناة التي سبَّبها للبنانيين حين هاجم إسرائيل، والضربة التي تلقَّتها إيران، سيخسر حزب الله أكثر، وسينشأ وضعٌ لن تعتمد فيه الحكومة على فيتو حزب الله أو أغلبيته". ويتابع: "إنّ الاستثمار في لبنان بعد أن يتخلَّص حزب الله من أسلحته الثقيلة ويقتصر نشاطه على حزبٍ سياسيٍّ اعتياديّ سيكون خطوةً واعدة. في المقابل، على إسرائيل أن تعلن قبل الانتخابات في لبنان أنّه إذا لم يقم لبنان بذلك بنفسه، فستتحمَّل هي مسؤولية تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 (عام 2006) الذي طالب بنزع سلاح جميع الميليشيات في لبنان".
وبحسب التقرير، "ومع اقتراب موعد الانتخابات في لبنان، يمكن توقّع النتيجة"، وأضاف: "من المرجَّح أن يتلقّى حزب الله ضربةً موجعة، وأن يتخلّى عنه جميع أو معظم حلفائه، ومن بينهم حتى ثاني أكبر حزب شيعي، حركة أمل".
وهنا يتوقَّع برعام أن يجبَر الأمين العام للحزب على اللجوء إلى إيران للحصول على إذنٍ بشأن نزع السلاح مقابل البقاء كأقوى حزبٍ سياسيّ. وتابع: "عندها سيدرك المرشد الإيرانيّ الأعلى علي خامنئي أنّه من دون صواريخ وطائراتٍ مسيَّرةٍ سيفقد حزب الله القدرة على مهاجمة المدن الكبرى والقواعد العسكرية الإسرائيلية، وبذلك ستفقد إيران أداةَ ضغطٍ مهمّةً على إسرائيل".