أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أنه "بناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن اقتراح القانون المتعلق بالعناصر الفارين من الخدمة في مؤسسة قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019، ما يلي:
أولاً: تثمن المؤسسة تضحيات عناصرها في الخدمة الذين لم يتخلوا يومًا عن واجباتهم الوطنية رغم الظروف المعيشية الصعبة.
ثانيًا: تؤكد أن أبواب المؤسسة مفتوحة أمام جميع الذين فرّوا ويرغبون بالعودة إلى الخدمة، مع النظر في كل حالة فرار على حدة، أسوة بالفارين الذين عادوا والتحقوا خلال فترات سابقة، وذلك ضمن الأطر والقوانين المعمول بها، ووفقًا لما تقتضيه مصلحة الخدمة، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف التي مرت بها البلاد.
ثالثًا: تؤكد المؤسسة التي نذرت نفسها لحماية الوطن والمواطن، أنها ستبقى على عهدها مؤسسة حاضنة لأبنائها، وهي مستمرة بهذا النهج، ولن توفر جهدًا في السعي لتحسين أوضاع عناصرها وعائلاتهم".