مهدت المحكمة الدستورية في بلجيكا الطريق أمام تبادل محتمل لمحكومين بين بلجيكا وإيران للسماح بعودة المحتجز البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، ضمن شروط معينة.
وأعلنت المحكمة العليا في بيان الجمعة أنها "رفضت دعوى الطعن" التي رفعها معارضون إيرانيون في المنفى ضد القانون البلجيكي الصادر في تموز 2022 وينص على نقل محكومين.
لكنها حذرت من أنه في حالة النقل الفعلي لمدان إيراني إلى بلده الأصلي، يجب على الحكومة البلجيكية أن تسمح بأن يكون القرار قابلا للطعن امام القضاء.
واوضحت المحكمة أن "الحكومة، عندما تتخذ قرار نقل، عليها إبلاغ الضحايا بأفعال المدان المعني حتى يتسنى لهم مراجعة شرعيتها بشكل فعال من قبل المحكمة الابتدائية".
واثار اتفاق "نقل أشخاص محكومين" المبرم بين بروكسل وطهران الجدل منذ الإعلان عنه الصيف الماضي، واعتبرته الحكومة البلجيكية وسيلة للإفراج عن فانديكاستيل، وهو عامل إغاثة تحتجزه طهران منذ 24 شباط وصدرت بحقه أحكام بالسجن لفترة إجمالية تبلغ 40 عاما بتهمة "التجسس"، يفترض أن يمضي مدة أطولها 12 عامًا ونصف، بحسب السلطات الإيرانية.
لكن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو ائتلاف معارض في المنفى، طعن في المعاهدة أمام محاكم عدة ورأى فيها تمهيداً للافراج عن أحد الدبلوماسيين الإيرانيين، أسد الله أسدي الذي حكمت عليه محكمة بلجيكية في 2021 بالسجن عشرين عاما بتهمة الارهاب، وتسليمه لإيران.
وادين الدبلوماسي أسد الله أسدي عام 2021 بتدبير مخطط لتفجير تجمع للمجلس الايراني المعارض في ضواحي باريس في 30 حزيران(يونيو) 2018. وأثارت هذه القضية توترا بين طهران وعدد من العواصم الغربية.
