وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان تصاعد أعداد الضحايا نتيجة أعمال العنف الدامية التي تشهدها محافظة السويداء منذ اندلاع المواجهات في 13 تموز الجاري، حيث بلغ عدد القتلى الموثقين بالأسماء من مختلف الأطراف 1120 شخصًا حتى الآن، في حصيلة صادمة تكشف حجم الكارثة الإنسانية.
ومن بين الضحايا، تم توثيق 194 حالة إعدام ميداني وتصفية على خلفيات طائفية، في مشاهد تكرّر فصولاً مأساوية عاشها السوريون سابقًا، وتحديدًا في أحداث الساحل السوري خلال آذار من أعوام الحرب.
ويحذّر المرصد السوري من استمرار دوامة العنف والانزلاق نحو مزيد من الانتهاكات التي تطال المدنيين، مطالبًا المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف النزيف وحماية السكان من عمليات التصفية والانتقام.
وارتفعت حصيلة الضحايا منذ صباح الأحد 13 تموز، نتيجة الاشتباكات وعمليات الإعدام الميداني والقصف الإسرائيلي، إلى 1120 قتيلا، موزعين على النحو التالي:
-531 من أبناء محافظة السويداء، بينهم 104 مدنيا، منهم 6 أطفال و16 سيدات.
-373 من عناصر وزارة الدفاع والأمن العام، بينهم 18 من أبناء العشائر البدوية ومسلح لبناني الجنسية.
-15 من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية، قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية.
-3 أشخاص، بينهم سيدة واثنان مجهولو الهوية، قتلوا جراء قصف الطيران الإسرائيلي مبنى وزارة الدفاع.
-إعلامي واحد قتل خلال الاشتباكات في السويداء.
-194 شخصا، بينهم 28 نساء و8 أطفال ورجل مسن، أعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية.
-3 من أبناء عشائر البدو بينهم سيدة وطفل أعدموا ميدانيا على يد المسلحين الدروز.
واليوم، أفشل سقوط قذائف هاون مصدرها مواقع مسلحي العشائر شمال السويداء، تنفيذ عملية تبادل الأسرى التي كان من المقرر إتمامها مساء اليوم في بلدة أم الزيتونة، ما تسبب بتوتر أمني وتجميد مؤقت للاتفاق.
وكانت تحضيرات قد جرت في ريف السويداء الشمالي لإتمام الاتفاق بين الفصائل المحلية ومسلحين من أبناء العشائر، في ظل استمرار الخروقات والاشتباكات، حيث سيطر المقاتلون الدروز على بلدة عريقة، فيما استولى مسلحو العشائر على قرية ريمة حازم، وسط هدوء حذر في القرى الشمالية قبيل الموعد المفترض للتبادل.
وفي ضوء هذه الحصيلة الكارثية، يجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان مطالبه العاجلة بتشكيل لجنة تحقيق أممية مستقلة ومحايدة، تعمل على التحقيق في جميع الانتهاكات التي وقعت منذ بداية التصعيد، بما في ذلك استهداف المدنيين والإعدامات الميدانية الجماعية، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وفق القوانين الدولية والمعايير الإنسانية.
لا سيما في ظل تعميق الشرخ بين أبناء الشعب السوري عقب الدعم الحكومي الذي تلقاه العشائر العربية، وحشدها باتجاه السويداء ومرورها عبر الحواجز الأمنية، بدلاً من وأد الفتنة والحد من إراقة دماء السوريين.