تستعد مصر لتنفيذ الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا والبالغة 100 مليون يورو، نصفها قبل نهاية هذا العام والنصف الآخر في يونيو 2026، لتحويلها إلى استثمارات في مشاريع تنموية، بحسب رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.
وذكرت رانيا المشاط أن برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، يمثل نموذجاً فعالاً وعلامة فارقة في جهود التعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تبلغ قيمته 340 مليون يورو، من بينها شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو سيتم تفعيلها في نهاية العام الجاري ومنتصف العام المقبل، موضحة أنه رغم النداءات العالمية بأهمية هذه الآلية لدعم الدول النامية، فإن مصر استبقت تلك النداءات من خلال تنفيذ هذا البرنامج مع الجانب الألماني.
وأسهم البرنامج في تمويل مشروعات متنوعة في مجالات التعليم الفني، والصحة، والعمل المناخي، وبناء القدرات، والتوسّع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب مشروعات المياه والصرف الصحي.
وجاء ذلك على هامش لقاء رانيا المشاط، مع ريم العبلي رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
ونوّهت المشاط بأن الشراكة مع ألمانيا هي شراكة استراتيجية تتجاوز التعاون الإنمائي إلى الاستثمار والتجارة، وذكرت أن نحو 1400 شركة ألمانية تستثمر في مصر، فيما تخطى التبادل التجاري بين البلدين 7 مليارات يورو.
وتحدثت رانيا المشاط، عن توقيع اتفاق التعاون المالي السنوي بين مصر وألمانيا، خلال مايو الماضي، والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسّر ومنح تنموية، ويتضمن تمويل المشروعات التالية: الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مصر، بإجمالي مساهمة مالية تبلغ 32 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميّز مع التركيز القطاعي، بالإضافة إلى "ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح" بإجمالي حزمة تمويلية تبلغ 86 مليون يورو (54 مليون يورو في صورة قرض ميسّر و32 مليون يورو في صورة منحة مكملة)، بهدف دعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِي، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.