كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، الاثنين، أن نحو ألف مواطن إسرائيلي، غالبيتهم من اليهود، وافقوا على العمل في التجسس لصالح إيران بدافع الطمع في المال.
ورغم أن معظم الجواسيس الذين أُلقي القبض عليهم حتى الآن لم تكن لديهم إمكانية الوصول إلى أسرار أمنية، وكان ضررهم محدوداً نسبياً، فإن جهاز المخابرات («الشاباك») لا يزال يشعر بالقلق.
وبحسب الخبير الاستراتيجي في شؤون المخابرات، يوسي ميلمان، فإن قادة المخابرات اعتقدوا في البداية أن «المتعاونين مع العدو» هم من هامش المجتمع، لكن في الفترة الأخيرة بدأ المزيد من الإسرائيليين الذين يمكن وصفهم بـ«المعياريين» ومن قلب التيار العام، بإجراء اتصالات مع الإيرانيين، حتى في أثناء الحرب مع إيران.
وبحسب معطيات «الشاباك» ووزارة القضاء، فإنّه خلال السنة الماضية وحدها كشفت أكثر من 25 قضية تورّط فيها إسرائيليون وافقوا على التجسس لصالح إيران، وتم تقديم أكثر من 35 لائحة اتهام خطيرة.
عملياً، تضاعف عدد حالات التجسس منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ويدور الحديث عن نحو 1000 إسرائيلي تواصلت معهم جهات تجسس إيرانية، في الغالب عبر الشبكات الاجتماعية.
وأُدين حتى الآن شخص واحد فقط في قضايا التجسس لصالح إيران، وهو موتي ممان (72 عاماً) من عسقلان، وهو رجل أعمال سابق حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. أما باقي المتورطين فلا يزالون بانتظار المحاكمة. وتجاهل بعضهم أو رفض محاولات التواصل من الجانب الإيراني، في حين استجاب آخرون، لكن محققي «الشاباك» تمكّنوا من رصدهم مبكراً وتحذيرهم من الاستمرار. في المقابل، نفذ عدد غير قليل المهام التي كُلّفوا بها بعد إغرائهم بالمال، وفقاً للصحيفة.
وتقول «هآرتس» إنّه «منذ نحو سنتين، يواجه (الشاباك) صعوبة في منع ظاهرة وجود مئات الإسرائيليين الذين يوافقون على الاتصال مع أجهزة استخبارات إيرانية، من بينهم أيضاً أشخاص وافقوا على التعاون معها وخيانة الدولة. فإلى جانب نجاح (الشاباك) في إحباط واعتقال المشتبه فيهم، فإنه فشل في مهمة ردع إسرائيليين عن التجسس. ويبدو أنّ هذا هو سبب قرار (الشاباك) وجهاز الإعلام الوطني في مكتب رئيس الحكومة إطلاق حملة دعائية وطنية استثنائية وغير مسبوقة، بعنوان: أموال سهلة وثمن باهظ».
وقد انطلقت الحملة بعد يوم واحد من تقديم لائحة اتهام أخرى ضد جندي، بسبب مخالفات تتعلق بالاتصال مع عميل أجنبي وتقديم معلومات للعدو؛ فقد أقام الجندي، بعلم مسبق، علاقات مع جهات إيرانية في أثناء الحرب، ونقل إليها مقابل مبلغ من المال معلومات عن اعتراض الصواريخ، وعن بطاريات «القبة الحديدية»، وعن مواقع سقوط صواريخ إيرانية.
وأفاد ميلمان بأن ظاهرة تجنيد إيراني لمواطنين إسرائيليين بهدف التجسس قد أخذت في التوسع بشكل مقلق في السنوات الأخيرة، لتشمل شرائح واسعة من المجتمع الإسرائيلي، من مختلف الخلفيات الدينية والعِرقية والعمرية، بمن في ذلك جنود في الخدمة النظامية والاحتياط.
وأوضح ميلمان أن القاسم المشترك بين معظم المتورطين هو الدافع المالي، بخلاف حالات تجسس سابقة في تاريخ إسرائيل التي كانت مدفوعة بدوافع آيديولوجية لصالح الاتحاد السوفياتي. ورأى أن هذا التحول يعكس أزمة قيم داخل المجتمع الإسرائيلي، وتفككاً في التضامن الجماهيري؛ ما دفع السلطات إلى إطلاق حملة توعية إعلامية بعنوان «أموال سهلة وثمن باهظ».
وأشار إلى أن الشعور المتنامي بانعدام الثقة في الدولة ومؤسساتها، وغياب الردع، يسهمان في تفاقم الظاهرة التي وصفها بأنها مؤشر خطير على تراجع الالتزام بالقيم المجتمعية الأساسية.