أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، اليوم الثلاثاء، أن أي عنصر في الأمن العام يُثبت ارتكابه لمخالفة خلال الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء سيُحاسب وفق القوانين واللوائح الإدارية، مشددًا على التزام الدولة بضمان سلامة المدنيين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أوضح البابا أن الوضع في السويداء يشهد تحسّنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الدولة تُغلب المسار الإنساني في المرحلة الراهنة، عبر إدخال المساعدات، والإفراج عن المختطفين والمحتجزين لدى الجماعات المسلحة، وإجراء عمليات تبادل ودفن الجثث، معتبرًا ذلك "خطوات مهمة جدًا على طريق التهدئة".
وعن مستقبل المحافظة، قال البابا إن "السويداء جزء لا يتجزأ من الجمهورية العربية السورية وتخضع لسلطة الدولة الشرعية"، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة ستعود إلى ممارسة نشاطها الكامل في مراكز الشرطة والمحاكم، لكنه أشار إلى أن "تفكيك الملف يحتاج إلى بعض الوقت".
وفي ما يتعلق بمسألة التوترات وعودة العائلات البدوية إلى منازلها، شدد المتحدث باسم الداخلية على أن "إزالة التوترات مرتبطة بتجاوب الطرف الآخر"، لافتًا إلى أن "الدولة قامت بواجبها تجاه تنفيذ الاتفاق، بشهادة الرعاة الدوليين"، في إشارة إلى الجهات التي ساهمت في التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار.
وقال البابا إن السلطات السورية تواصلت مع جميع الأطراف في سبيل بسط السلم الأهلي وتعزيز الأمن المجتمعي، مضيفًا: "غايتنا هي عودة السويداء إلى السياق الوطني، وإنهاء المأساة الإنسانية، وفي الوقت نفسه تفكيك بنية العصابات المسلحة الخارجة عن القانون، والتي تسببت بالانفلات الأمني".
وختم البابا بالتأكيد على أن الانتهاكات خلال الاشتباكات لم تكن من طرف واحد، معتبرًا أن "المسؤولية الكبرى تقع على من بدأ بالعصيان والقتال وإثارة الفتن خلال الأشهر السبعة الماضية، من بين العصابات المنفلتة التي تنشط في السويداء".
وشهدت محافظة السويداء، منذ 13 تموز/يوليو الجاري، اشتباكات عنيفة استمرت لعدة أيام بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، وسط جهود دولية ومحلية للتوصل إلى تهدئة شاملة واستعادة الاستقرار في المحافظة الجنوبية.