رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أنه "من الواضح أنّ هناك عملية تسييس جارية في ملف الاتصالات".
وأشار إلى أننا "نتحدث في ملفّات هدر تبلغ قيمتها 9 ملايين، في حين أنّني أتحدث عن ملفّات تفوق قيمتها المليارات. وقد تقدّمتُ بدعوى أمام ديوان المحاسبة حول وجود اختلاس أموال تتجاوز قيمتها مليار دولار، وقد أرفقتُ الدعوى بالمستندات اللازمة من عقود وتقارير".
واضاف: "أنا رفعتُ هذا الملف إلى القضاء، وهو ملف واضح، والاختلاس فيه جليّ. وبصفتي وزيراً، تقدّمتُ بالادعاء رسمياً".
وخلال جلسة مجلس النواب المخصصة للاستماع إلى ثلاثة وزراء اتصالات سابقين ودرس رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان، كشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أنه تقدم بدعوى ضد وزارة الاتصالات إلى ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية والمالية، بصفته وزيرًا سابقًا للاتصالات، على خلفية تشغيل عقدين مخالفين.
وأشار باسيل، إلى أن الملف الذي قدمه "يوثّق أكثر من مليار دولار عبر قرارات وكتب صادرة عن وزارة المالية وتقارير رسمية، ومفصّل وفقًا لباب التلزيم"، معتبرًا أنه "نموذج صارخ لنهب الأموال العامة".
وتوجّه إلى النواب بالقول: "هذا ملف موثّق ونموذج صارخ لنهب المال العام، فماذا يفترض بنا أن نفعل؟".