أجرى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، محادثات في مسعى لاحتواء خلاف بشأن قانون جديد يقلص من صلاحيات السلطات المعنية بمكافحة الفساد.
وقال زيلينسكي إن ممثلي الأطراف المعنية قرروا، خلال اجتماع "منفتح وبناء"، وضع خطة عمل لمعالجة المشاكل العالقة.
ونشر زيلينسكي صورة له برفقة عدد من المشاركين في الاجتماع، من بينهم رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد، سيمين كريفونوس، ورئيس مكتب المدعي العام المختص بمكافحة الفساد، أولكسندر كليمنكو.
وكان البرلمان في كييف قد صوت، أمس الثلاثاء، لصالح تقليص صلاحيات كلتا الهيئتين، بحيث تخضعان، وفقا للقانون، لسلطة مكتب النائب العام. وكانت أجهزة الاستخبارات والشرطة قد قامت بتنفيذ عشرات المداهمات ضد موظفين في المكتب الوطني لمكافحة الفساد، ومكتب المدعي العام المختص بمكافحة الفساد خلال الأسبوع الماضي.
ومن بين الاتهامات الموجهة إليهم التعاون مع روسيا، التي شنت غزوها الشامل لأوكرانيا منذ نحو ثلاثة أعوام ونصف العام.
ومع ذلك، يشتبه في أن السبب الحقيقي وراء هذه المداهمات هو صراع على النفوذ بين الأجهزة الأمنية.
وبعد الاجتماع بفترة وجيزة، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد، عبر قناته الرسمية على تطبيق تليكرام، دعوة لإلغاء القانون الذي يقيد صلاحياته.
وجاء في البيان أن المكتب يعمل فقط بما يخدم مصالح الشعب الأوكراني.
وقوبل القانون بانتقادات واسعة داخل البلاد وخارجها.
وشهدت عدة مدن أوكرانية مساء أمس الثلاثاء مظاهرات احتجاجا على القانون.