تعود إلى الواجهة مجددًا هواجس "التقسيم" في سوريا، ولكن هذه المرة من بوابة الساحل، حيث تحقق لجنة تقصي الحقائق في أحداث دامية طالت مدنيين واتُهمت فيها أطراف من "فلول النظام السابق" بمحاولة إنشاء كيان انفصالي في المنطقة الساحلية ذات الغالبية العلوية.
وبين غياب الأدلة القطعية ووجود شهادات دامغة، ينقسم المشهد السوري مجددًا على وقع التحقيقات، والاتهامات المتبادلة، وتوجسات المجتمع من سيناريوهات انفصال تفتح الباب أمام خرائط جديدة لسوريا ما بعد الحرب.
فهل تقف أطراف داخلية وراء تلك المحاولة؟ أم أن جهات خارجية تدفع نحوها؟ وكيف انعكست نتائج التحقيق على ثقة السوريين بالسلطة الجديدة؟ والأهم، من المستفيد من تفكك سوريا؟
لجنة تقصي الحقائق التي شُكلت في 9 آذار/مارس من قِبل الرئيس السوري أحمد الشرع، وجدت نفسها أمام "شبكة معقدة من الانتهاكات والمخططات"، كما وصف المتحدث باسمها، ياسر الفرحان. فقد كشفت التحقيقات عن عشوائية وسلوكيات متباينة خلال أحداث الساحل، وعن وجود 298 اسمًا مشبوهًا دون توافر أدلة كافية على إدانتهم، ما أضفى على التحقيقات طابعًا إشكاليًا يفتح الباب أمام الشكوك أكثر من الإجابات.
بحسب التقرير، بلغ عدد ضحايا أحداث الساحل 1426 قتيلًا، مع فقدان 20 آخرين، وسط ترجيحات بأن بعض الأفراد خالفوا الأوامر العسكرية وارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين. وعلى الرغم من إحالة المشبوهين إلى القضاء، رفضت اللجنة نشر الأسماء، بدعوى أن ذلك ليس من اختصاصها، مما أثار تساؤلات حول الشفافية والعدالة.
وأخطر ما كشفه التقرير هو اتهام فلول النظام السابق بمحاولة فصل الساحل عن سوريا، وإقامة كيان علوي خاص، عبر السيطرة على مناطق ومحاصرة بلدات متعددة. هنا تعود فكرة "الدولة العلوية" إلى الواجهة، وهي فكرة طُرحت في الماضي وتراجعت مع تطورات الحرب، لكنها الآن تُبعث من جديد، في ظرف سوري هش ومجتمع يعاني من الانقسامات الطائفية والولاءات المتعددة.
واعتبر الكاتب والباحث السياسي طارق عجيب، خلال حديثه لبرنامج "التاسعة" على سكاي نيوز عربية، أن التقرير لم يفاجئ السوريين، بل جاء متوقعًا، خصوصًا أنه انتهى إلى تحميل المسؤولية لـ"الفلول" والفكر الانفصالي، دون تقديم وقائع دامغة تدين جهة محددة.
يبدو أن الطائفة العلوية، التي لطالما ارتبطت تاريخيًا بنظام الأسد، تحولت في الخطاب السياسي الجديد إلى هدف مزدوج: تُستخدم ذريعة في خطاب التخويف من "التقسيم"، وتُصور في الوقت نفسه كطرف يطالب بالحماية وليس بالانفصال.
طارق عجيب شدد على أن العلويين "لا بواكي لهم"، ولا يملكون عناصر القوة لتأسيس كيان مستقل: لا نفط، لا كثافة سكانية، لا دعم خارجي، ولا نفوذ اقتصادي.
فكرة الدولة العلوية، من وجهة نظره، غير قابلة للتطبيق ميدانيًا، ورفضها العلويون أنفسهم تاريخيًا. ومع ذلك، فإن مجرد إثارة هذه الفرضية في سياق أمني هش وانقسام سياسي حاد، يكفي لتفجير الوضع وتأجيج التوترات الطائفية.
يرى البعض، وبينهم طارق عجيب، أن أحداث الساحل مرتبطة بشكل غير مباشر بأحداث السويداء. فالجهات التي اتُهمت بالانتهاكات في الساحل، عادت بحسبه لارتكاب "المجازر" في السويداء، في تكرار نمطي للعنف والانفلات الأمني المدعوم من قوى خارج سلطة الدولة.
ويتهم عجيب هؤلاء بأنهم لم يختفوا، بل يتحركون بحرية، ويُسلّحون، ويموَّلون، ويُفتح لهم الطريق عبر شبكات متشابكة قد تشمل فاعلين من الداخل والخارج.
في المقابل، يقول إن العشائر التي انتفضت في السويداء ضد الشيخ الهجري، وارتكبت انتهاكات ضد المدنيين، يفترض أن تُجرد من سلاحها، وأن تكون الدولة هي الحَكَم الوحيد في مثل هذه النزاعات.
من وجهة نظر طارق عجيب، فإن غياب المحاسبة الحقيقية واستبدال القانون بالفتاوى، كما وصف، أسهم في تحويل القضاء إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو الطائفية، بدلًا من كونه مؤسسة سيادية تحكم بالعدل. بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين شبّه القضاء الحالي برجال دين يشرّعون الأفعال لا بناء على القانون، بل على "الفتاوى" والمواقف الشخصية.
وتحدث عن أمثلة لتناقضات في الأداء القضائي، مستعيدًا حادثة تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق، والتي حُلّت خلال 24 ساعة بضغط خارجي، فيما لم يتم كشف هوية مرتكبي مجازر الساحل رغم وجود مقاطع مصورة توثق الأفعال.
تحذير آخر أطلقه عجيب يتعلق بما أسماه "محاولة فرض مكون واحد في سوريا"، وتحديدًا عبر سيطرة السنة المتطرفين على مفاصل الدولة، على حد قوله. واعتبر أن من يحكم سوريا الآن يسعى إلى فرض قوانين وأعراف متشددة على باقي المكونات، مشيرًا إلى تصريحات سابقة لوزراء قالوا إنهم يستطيعون جمع "أربعة ملايين مقاتل" بفتوى دينية واحدة.
وهنا، تطرح معادلة التوازن المذهبي في سوريا من جديد، وتبرز المخاوف من انتقال السلطة إلى تيارات دينية متشددة، في ظل تغييب القوى المدنية والعلمانية.