التزام الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح بيد الدولة يبقى معلقاً على عدم حصول تقدُّم في المفاوضات التي جرت بين الوسيط الأميركي توم برّاك ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، بالإنابة عن نفسه وحليفه «حزب الله»، وهذا ما ينسحب أيضاً على جمع السلاح الفلسطيني بداخل المخيمات، بعد تفاجؤ أركان الدولة والقيادات الأمنية المعنية بجمعه، بأن التعهد الذي قطعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال زيارته لبيروت، غير قابل للتنفيذ، رغم أنه أوكل إلى أمين سر «منظمة التحرير الفلسطينية»، المسؤول عن الملف اللبناني، عزّام الأحمد، مهمة التعاون مع السلطات اللبنانية لتسهيل جمعه بجدول زمني اتُّفق عليه.
المفاوضات حول حصرية السلاح بشقيه اللبناني والفلسطيني بيد الدولة تراوح مكانها، وهذا ما يعرّض لبنان لمزيد من الأخطار الإسرائيلية كان حذّر منها برّاك، بغياب الضمانات الأميركية للجمها، رغم أنه يستبعد، كما نقل عنه نواب ووزراء التقوه على مأدبة العشاء التي أقامها النائب فؤاد مخزومي على شرفه، اندلاع حرب جديدة، لأن لا مصلحة للبلدين بالانجرار إليها.
ومع أن المفاوضات بين بري وبرّاك بقيت مرتبطة بالضمانات التي يطالب بها بري لوضع آلية تطبيقية لاتفاق وقف النار، في إطار حصرية السلاح بيد الدولة، فإن المشكلة التي عطلت سحبه فلسطينياً تكمن في افتقاد «حركة فتح»، كبرى الفصائل الفلسطينية، لعناصر القوة التي تتيح لها السيطرة على المخيمات، والضغط على الفصائل والمجموعات الإسلامية المتشددة لتسليم سلاحها.
وبحسب مصادر لبنانية أن الأحمد صرف النظر، كما وعد، عن المجيء لبيروت فور انقضاء عطلة عيد الأضحى، وأن السبب يعود إلى تقديره بأن الجسم السياسي والتنظيمي لـ«فتح» يعاني الترهل، وتعدد الرؤوس الحامية، وافتقاده للمرجعية القادرة على ضبط أداء التشكيلات المنضوية تحت الحركة بما يسمح بتشكيل رأس حربة يمكّنها من فرض سيطرتها على المخيمات بدءاً بعين الحلوة الذي يحتضن الفصائل المتشددة والمجموعات الإرهابية، بخلاف المخيمات الأخرى.
وكشفت المصادر أن «فتح» تعاني خروقاً أمنية لا يستهان بها، وتفشي الفساد، وانعدام المسؤولية بداخل جسمها التنظيمي والسياسي، وهذا ما اصطدم به الأحمد، ما اضطره لصرف النظر عن المجيء لبيروت لمواكبة جمع السلاح على مراحل، على أن تشمل الأولى مخيمات صبرا وبرج البراجنة ومار إلياس، بصفتها تخضع لسيطرة «منظمة التحرير الفلسطينية»، وعدم وجود من يقاوم قراراتها.
ولفتت إلى أنه لا رابط بين جمع السلاحين، «حزب الله» والفلسطيني، وقالت إن عباس استعاض عن عدم مجيء الأحمد، بإيفاد وفد أمني وسياسي موسع من رام الله، يتألف من 16 عضواً، وعلى رأسه عدد وافر من الضباط برتبة لواء. وأكدت أنه التقى مسؤولين أمنيين لبنانيين أطلعهم على طبيعة المهمة التي أوكلها له الرئيس عباس.
وفي هذا السياق، تردد أن الوفد اضطر للاستعانة بمدير المخابرات الفلسطينية المركزية اللواء ماجد فرج، لأنه بحاجة إلى فائض من القوة لرفع منسوب الضغط على قيادات «فتح» المتعددة الرؤوس في لبنان لإعادة ترتيب أوضاعها على نحو يمكّنها من استرداد هيبتها ونفوذها بوصفها الممر الإلزامي لجمع السلاح من المخيمات، وأخطرها عين الحلوة، لما يحويه من عدد لا بأس به من المتهمين بجرائم تصنّف على خانة الإرهاب، ومطلوبين للقضاء اللبناني.
ورأت المصادر نفسها أن الوفد الآتي من رام الله لم يتطرق في لقاءاته مع القادة الأمنيين إلى مسألة جمع السلاح، وإنما حصرها بدوره بإعادة تأهيل «فتح»، بإشرافه شخصياً على اتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات طابعها تأديبي بامتياز، ولم تقتصر على إعفاء السفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبّور من مهامه، بل شملت عدداً من القيادات ذات الرؤوس الحامية بعدما تبين له بالملموس أنها «فاتحة على حسابها»، ولا تأتمر بأوامر رام الله، بل تتمرد عليها وتقيم علاقات مع الفصائل المناوئة لـ«منظمة التحرير»، وبالأخص تلك الموجودة في عين الحلوة، وهذا ما جعل من «فتح» الحلقة الأضعف في المخيم، بخلاف ما يدّعيه عدد من مسؤوليها المحليين في صيدا والمخيمات.
وأوضحت المصادر أن لـ«حماس» وأخواتها تأثيراً لا يستهان به بداخل الجسم السياسي والتنظيمي لـ«فتح»، وهذا ما يعطّل تنفيذ ما تعهد به عباس، وبات يستدعي إعادة ترتيب «البيت الفتحاوي»، وربط جناحه الأمني مباشرة بالمرجعية الأمنية المتمثلة برام الله، وكشفت أن الوفد جال على معظم المخيمات وحط رحاله في صيدا على أمل أن يتمكن من القيام بحركة إصلاحية، هي أقرب إلى انتفاضة تنظيمية تأديبية من الداخل لتستعيد دورها القيادي بدءاً بعين الحلوة الذي يعد الملاذ الآمن لعدد من المتهمين بالإرهاب. لذلك فإن الوضع الهش الذي تتخبط فيه فتح كان وراء تعليق العمل بجمع السلاح وترحيله لوقت لاحق ريثما يتمكن الوفد من وضع يده على الأسباب الكامنة وراء الانحلال الذي تعانيه، وإيجاد الحلول المؤدية لإعادة تأهيل ضباطها وكوادرها على نحو يشكلون رافعة لجمعه وخط الدفاع الأول لإثبات مصداقية عباس في هذا الخصوص، وبالتالي إنهاء حالة تمرد بعضهم على قراره من جهة، ومنع توفير الغطاء السياسي للفصائل المتشددة والمتطرفة، وخصوصاً في عين الحلوة، وهذا ما أشارت إليه «حركة حماس» بذريعة أنه لم يتفاوض معها كونها غير ممثلة بـ«منظمة التحرير»، وتركت لأهل بيته الاعتراض على جمعه.
وعليه، لم يعد من خيار أمام «منظمة التحرير» سوى الانضواء تحت سقف الدولة اللبنانية لجمع السلاح وعدم التذرع بموقف «حزب الله» والتلطي خلفه. فهل ينجح الوفد الآتي من رام الله بإعادة الاعتبار لـ«فتح» باصطفافها خلف عباس، بدلاً من استخدامها درعاً للتفلت من إيداع السلاح بعهدة الحكومة اللبنانية، خصوصاً وأن هذا السلاح على أنواعه أصبح خارج الخدمة، بالمفهوم العسكري للكلمة، ولم يعد يستعمل سوى للاقتتال الداخلي وتصفية الحسابات، وإيواء المطلوبين للقضاء اللبناني، وإقلاق المناطق المجاورة للمخيمات وبالأخص في الجنوب؟ أم أن مواقع النفوذ بداخلها، ولو من موقع الاختلاف، هي التي ستبقى تتحكم بالقرار بعد أن تحولت إلى قوة أمر واقع ولا تخضع، إلا مالياً، للسلطة الفلسطينية.