قال قياديون في "الحركة الإسلامية" التي أطاحت بها انتفاضة شعبية في السودان عام 2019 إن الحركة قد تدعم بقاء الجيش طويلا في الحكم في وقت تتطلع فيه إلى عودة سياسية بعد مشاركتها بمقاتلين في الحرب التي تشهدها البلاد.
وفي أول مقابلة مع وسيلة إعلامية منذ سنوات، قال المسؤول السوداني السابق في نظام عمر البشير، وأحد السودانيين الأربعة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، أحمد هارون إنه يتوقع بقاء الجيش في الحكم بعد الحرب، وإن الانتخابات قد تتيح لحزبه -المؤتمر الوطني- (الحزب الحاكم السابق) والحركة الإسلامية المرتبطة به العودة إلى السلطة.
وكان بعض قادة الجيش والموالون للنظام السابق يقللون من أهمية الحديث عن العلاقات بينهما، خوفا من التأثر بالسخط الشعبي إزاء الرئيس المخلوع عمر البشير وحلفائه في حزب المؤتمر الوطني.
لكن 7 من أفراد الحركة و6 مصادر عسكرية وحكومية قالوا إن التقدم الذي حققه الجيش في الآونة الأخيرة أتاح لـ"الحركة الإسلامية" التفكير في العودة للقيام بدور وطني.
وقد يعزز صعود الحركة من جديد الردة عن الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية التي بدأت في السودان في أواخر 2018، كما سيعقد علاقاته مع الأطراف الإقليمية المتشككة في أي "نفوذ إسلامي".
ويدعم هذا التصور اتهامات بتعيين عدد من الإسلاميين وحلفائهم منذ الشهر الماضي في حكومة كامل إدريس رئيس الوزراء التكنوقراطي الجديد الذي عينه الجيش في مايو أيار الماضي.
وقال ممثل لقيادة الجيش السوداني "قد يرغب بعض قادة الإسلاميين في استغلال الحرب للعودة إلى السلطة، لكننا نقول بشكل قاطع إن الجيش لا يتحالف أو ينسق مع أي حزب سياسي ولا يسمح لأي طرف بالتدخل".