أظهرت رسالة رسمية، أن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" حددت عددا من الناقلات المشتبه في قيامها بتحميل منتجات نفطية دون سند من القانون من ميناءي أم قصر وخور الزبير.
وجاء في الرسالة أن الناقلات استخدمت تقنيات متطورة، مثل التلاعب ببيانات نظام تحديد الهوية الآلي، لإخفاء مواقعها أو تغيير مساراتها. وقالت سومو إن السفن لم تكن مدرجة في جداول التحميل الرسمية، مما عزز الشكوك إزاء قانونية أنشطتها.
وأضافت الشركة في الرسالة الموجه إلى جهاز الأمن الوطني العراقي: "تُصنف هذه الأنشطة ضمن فئة المخاطر العالية، حيث يتشبه بتورطها في ممارسات غير قانونية، كالتلاعب بنظام التتبع أو تنفيذ عمليات نقل غير مصرح بها".
وتضمن ملحق الرسالة قائمة ضمت 11 ناقلة يشتبه في تورطها في هذه الأنشطة وهي فلورا دولتشي وماكريل وشاندراما وبادماناب وبونتوس وأوشن غارديان والصفا وهولدا وأولتوستراتوس وإنفيكتوس ولانيكاي.
وأكد مسؤولان في وزارة النفط ومسؤول في سومو صحة الرسالة.
يأتي هذا التحذير في ظل تشديد الرقابة على تدفقات النفط غير المشروعة في المنطقة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة تستهدف كيانات متورطة في تجارة النفط الإيرانية، منها شركات متهمة بمساعدة طهران في نقل النفط الخام الخاضع للعقوبات من خلال ممارسات شحن خادعة، مثل النقل من سفينة إلى أخرى وتزوير الوثائق.
ودعت سومو السلطات العراقية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية موارد البلاد النفطية.