يدرس الاتحاد الأوروبي تعليق التمويل لإسرائيل جزئيا في إطار برنامجه البحثي الرائد "أفق أوروبا"، في ما قد يكون أول إجراء يتخذه الاتحاد ضد إسرائيل كرد فعل على إجراءاتها في غزة.
وأجرى سفراء دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي محادثات أولية حول المقترح أمس الثلاثاء. فيما يلي لمحة عامة عن المقترح وأهميته واحتمالات إقراره:
ما هو المقترح؟
يوفر برنامج أفق أوروبا، الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، تمويلا للبحث والابتكار للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة.
واقترحت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين أن الشركات التي يقع مقرها في إسرائيل لم تعد مؤهلة للحصول على تمويل البرنامج للشركات الناشئة والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم "لتطوير وتوسيع نطاق الابتكارات التي من شأنها خلق (أسواق جديدة) أو خلخلة الأسواق".
وقال مسؤولون من المفوضية إنه منذ إطلاق البرنامج عام 2021، تلقت شركات مقرها إسرائيل نحو 200 مليون يورو في شكل منح واستثمارات أسهم بموجب هذا البرنامج، الذي يعرف باسم "مسرع مجلس الابتكار الأوروبي".
لماذا قدمت المفوضية هذا الاقتراح؟
تقول المفوضية إن مقتل الآلاف من المدنيين وسوء التغذية الحاد بين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال، جراء أفعال إسرائيل في غزة يعد انتهاكا لبند حقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع التكتل.
وتقترح المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، منع إسرائيل من المشاركة في أحد البرامج التي تستند إلى تلك الاتفاقية.
لماذا هذا الاقتراح على وجه الخصوص؟
رغم عدم وجود صلة وثيقة بين الأزمة الإنسانية في غزة وتمويل الشركات الناشئة الإسرائيلية، فإن اقتراح المفوضية هو محاولة لإرسال إشارة سياسية: سيكون هذا أول إجراء ملموس للتكتل ردا على سلوك إسرائيل في الحرب.
وعارضت بعض الدول، مثل ألمانيا والمجر وجمهورية التشيك، اتخاذ الاتحاد الأوروبي أي إجراء ضد إسرائيل، الحليف التقليدي الوثيق. بينما انتقدت دول أعضاء أخرى، مثل أيرلندا وإسبانيا، إسرائيل بشدة ودعت التكتل إلى اتخاذ رد صارم.
وتتطلب معظم إجراءات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي دعم جميع الأعضاء. لكن مقترح يوم الاثنين يتطلب أغلبية مؤهلة فقط، 15 دولة على الأقل من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، تمثل ما لا يقل عن 65 بالمئة من أعضائه.
ماذا قالت إسرائيل عن الاقتراح؟
نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية منشورا على منصة إكس يوم الاثنين وصفت فيه الاقتراح بأنه "خاطئ ومؤسف وغير مبرر".
وقالت الوزارة إنها ستعمل على "ضمان عدم اعتماد الدول الأعضاء لهذا الاقتراح"، وأعلنت أن "إسرائيل لن ترضخ للضغوط عندما يتعلق الأمر بمصالحها الوطنية".
ما هي ردود الفعل الأخرى؟
قالت إيف جيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية، إن مثل هذا الاقتراح "متأخر للغاية ومحدود النطاق وغير مناسب على الإطلاق بالنظر إلى حجم الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
قال دبلوماسيون إن المقترح لم يحظ بدعم كاف بعد لإقراره، لكن عدة دول، منها ألمانيا، لم تتخذ موقفا نهائيا بعد، في إشارة إلى اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء. وأضاف الدبلوماسيون أن الموقف النهائي لألمانيا ربما يحدد ما إذا كان سيتم البت في الإجراء أم لا.
ومن المقرر أن يواصل الدبلوماسيون مناقشة الاقتراح، لكن لم يتم تحديد موعد لاتخاذ القرار بعد.